قرر والي المسيلة، أمس، تجميد قائمة 1262 سكنا اجتماعيا المعلن عنها في ذات اليوم، و ذلك بعدما عاشت أحياء مدينة المسيلة اضطرابات و احتجاجات واسعة، بعد الإفراج عن القوائم، حيث امتدت شرارة الغضب إلى اقتحام مقرات مؤسسات إدارية و منها الدائرة التي لم تفلح التعزيزات الأمنية المكثفة المتواجدة بمحيطها، من صد السيول البشرية للمحتجين، الذين اقتحموها متسببين في حالة من الهلع وسط الموظفين و الموظفات.
و شهدت العديد من محاور الطرق و الشوارع الرئيسية عبر جميع أحياء المدينة، إشعال العجلات المطاطية، فيما أحبطت عدة محاولات انتحار جماعي بين الشباب المحتجين. قائمة السكن الاجتماعي التي سارع والي الولاية بعد ساعات من نشرها في ساعة مبكرة من الصبيحة إلى تجميدها، بعدما بلغت الاحتجاجات ودرجة الاحتقان مستوى عالي الخطورة خصوصا بعد أن شلت جميع مداخل و مخارج المدينة و لم تسلم حتى المؤسسة الاستشفائية الزهراوي، التي اضطر القائمون عليها لغلق أبواب مصلحة الاستعجالات الطبية، بسبب صعود عدد من الغاضبين فوق مبنى المستشفى محاولين الانتحار، في حين توجه محتجون إلى مقرات الولاية و الدائرة و أوبيجيي.
كما اقتحم العشرات سكنات جديدة بأحياء 5 جويلية و القطب الحضري الجديد، ما تسبب في وقوع مناوشات مع قوات الشرطة التي تمكنت بعدها من إخلائها من مقتحميها، بعد أن تعرضت بعض الشقق إلى التخريب. و يقول مقصون من القائمة في تصريحات للنصر، بأن منهم من أودع ملف السكن منذ 2003 و لم يستفد رغم ظروفه المعيشية الصعبة، بينما ضمت القائمة مساجين و مرضى عقليا و أساتذة جامعيين و تجار و أبناء ميسورين و مغتربين.
حيث قالوا بأنه لم يسبق و أن نشرت قائمة سكنية بعاصمة الولاية بهذه الطريقة و التجاوزات المفضوحة و بنظام الكوطة، خاصة بعد أن ضمت محسوبين على مسئولي البلدية، في حين قال عضو بلجنة الدائرة رفض الإفصاح عن هويته، بأن القائمة الاسمية للمستفيدين، لم يؤشر عليها من قبل أعضاء اللجنة و لم يطلعوا عليها قبل اتخاذ قرار تعليقها أمس و تجميدها فيما بعد من قبل والي المسيلة إبراهيم أوشىن، على إثر الاحتجاجات الواسعة التي عاشتها المدينة.
و أكد والي المسيلة في ندوة صحفية عقدها، مساء أمس، على أنه قرر تجميد القائمة التي تعد بمثابة الإلغاء مع اتخاذ إجراءات بخصوص ما وقع من تجاوزات و من ذلك، يضيف، فتح تحقيق في القائمة الاسمية سيتبعها بالقيام بالتحقيقات الأمنية اللازمة لكل الأسماء الواردة في هذه القائمة، مع متابعة كل متورط في هذه العملية.
مضيفا في هذا الصدد، بأنه قرر إعادة تشكيل لجنة التوزيع بالدائرة، بعد أن حامت حولها شكوك و هو ما جعله يفتح تحقيقات أمنية ستشمل الجميع كما حصل من قبل في قوائم سيدي عيسى و دوائر أخرى، أين تمت متابعة حوالي 30 شخصا على مستوى العدالة بتهمة التصريحات الكاذبة.
فارس قريشي
