استلم الوالي الجديد لسوق أهراس السيد الوناس بوزقزي مهامه، نهاية الأسبوع المنصرم بقاعة المحاضرات "ميلود طاهري"، خلفا للسيد محمدي فريد، الذي عين على رأس ولاية باتنة و في معرض حديثة، أكد على استعداده الكامل لاستكمال المسار التنموي لهذه الولاية و جعلها رائدة في مختلف مجالات التنمية.
و سيجد الوالي الجديد العديد من الملفات العالقة على مكتبه، أهمها، أزمة العطش التي تعيشها الولاية لأكثر من سنة، و تعود الى تراجع كبير في منسوب مياه سد عين الدالية الممون الرئيسي للولاية.
حيث أن هناك العديد من المشاريع التي برمجت و ما زالت في طور الانجاز، على غرار إنجاز الشطر الثاني من عملية إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه الشروب بعاصمة الولاية و التي شملت التحويلات فيما بين الخزانات عبر أحياء، 1700 سكن و الفوبور و لعلاوية، و إعادة تأهيل 22 خزانا مائيا، و إنجاز خزان آخر بـخمسة آلاف متر مكعب لتحسين التموين بمياه الشرب بعاصمة الولاية، و إعادة تأهيل هذه الشبكة بمقر الولاية و إزالة نقاط التسربات المائية التي مست 91 كلم .
و هناك ثلاثة سدود جاري إنجازها لدعم ورفع قدرات التموين بالمياه الصالحة للشرب،
وقد تم رصد مبلغ 200 مليار سنتيم لانجاز 17 بئرا عميقة لتدعيم تزويد الولاية بالمياه الشروب، إلا أن الموعد الذي التزم به المسؤولون لاستغلال هذه الآبار لم يحترم و لم تنته الأشغال بها لتعمر الأزمة و تشتد على سكان الولاية.
الملف الثاني يتمثل في تعطل مشاريع السكن و نشير في هذا الصدد، إلى قضية المعنيين بـ 460 سكنا الذين تحصلوا على استفادات مسبقة منذ خمس سنوات، إلا أنهم لم يدخلوا إلى سكناتهم بعد، حيث ناشد المستفيدون في العديد من المرات وزير السكن للتدخل العاجل و تمكينهم من سكناتهم ، فيما عرفت ورشات الانجاز للشركة الصينية صاحبة المشروع تأخرا كبيرا، لتتوقف كلية، ثم تعود خلال السنة الجارية بوتيرة بطيئة، جدا لا ترقى للاتفاق المبرم في دفتر الشروط.
و كان من المفروض أن تستلم السكنات في سنة 2016، إلا أن الحصة مازالت عبارة عن ورشة مفتوحة، و جاء مطلب المستفيدين بعد فشل المفاوضات بين السلطات المحلية و الشركة الصينية المكلفة بالانجاز ، رغم الاجتماعات المارطونية التي ضمت الطرفين.
السكن الترقوي المدعم ، فقد عرف بدوره تأخرا كبيرا سواء بالصيغ القديمة أو الجديدة حيث مازال المرشحون في صراع دائم مع المرقين الخواص لإنهاء المشاريع، فيما لا تزال تجربة سكنات عدل لم تر النور بالولاية، و ببلدية سوق أهراس على وجه الخصوص، حيث استفادت الولاية من حصة 4300 منها 1500 ببلدية عاصمة الولاية، و سدد المكتتبون الشطرين من المساهمة الشخصية، لكن وتيرة الانجاز عرفت بطء كبيرا كان محل شكاوى المستفيدين في العديد من المناسبات.
الملف الثالث يتمثل في تعطل الاستثمار، فرغم أنه تم منح ما يقارب 200 عقد امتياز في سنة واحدة، إلا أن نسبة 80 بالمائة من هذا العدد، لم يشرع أصحابها في انجاز مشاريعهم، فيما وصفت المشاريع المبرمجة بالمحتشمة و انحصرت في المراكز التجارية أو الخدماتية التي لم ترق إلى إمكانيات الولاية خاصة في القطاع الفلاحي و الصناعات التحويلية التي بدأت ترى النور في سنة 2016، لكنها اختفت في سنة 2017 و لم تلق الاهتمام للرقي بالاستثمار الحقيقي.
ف/غنام
