قدرت مصالح الصيد البحري حجم الإنتاج في القطاع بين ولايتي سكيكدة و قسنطينة، بـ 63 طنا خلال العام الجاري، بين مستثمرين في البحر و فلاحين مربين للسمك بالمياه العذبة و سدود السقي، في إطار دمج الفلاحة و تربية المائيات، فيما وقَّعت المديرية اتفاقية مع جامعة قسنطينة لتكوين الطلبة الراغبين في تربية المائيات و السمك.
و اعتبر مدير مصالح الصيد البحري و الموارد الصيدية بسكيكدة، حسين بوصبيع، الكميّة بالقابلة للتضاعف مرات عديدة، في حال أظهر المزيد من المستثمرين و الفلاحين رغبة في الاستثمار بهذا المجال الحيوي، حيث لا يتجاوز عدد مربِّي السمك بالبحر 14 مستثمرا و20 بسدود السقي عموما، إلى جانب تنويع أصناف السمك، حيث يهيمن الشبوط الملكي و الفضي و كبير الفم على الأصناف التي يتمُّ تسويقها حاليا و بالإمكان تجريب الجمبري و أنواع أخرى من السمك التي يكثر طلب الزبائن عليها بالمدن الداخلية و الجنوب.
و أضاف ذات المصدر المسؤول عن قطاع الصيد بسكيكدة و قسنطينة التي تعتبر محطَّة تحت وصايته، بأنَّه بإمكان الراغبين في الاستثمار بالموارد الصيدية و السمك، التوجُّه إلى ما يسمَّى بالصناعات المكمّلة، أو المجالات الفارغة، على غرار أغذية السمك و آلات الأكسجين و الأحواض و غيرها، حيث لا تزال هذه الشعبة عذراء و نسبة النجاح فيها عالية لتزويد المستثمرين و المربين بما يحتاجونه.
من جهة أخرى، دعا مدير الصيد بولاية سطيف، أعوان التجارة، إلى مراقبة نوعية لحوم الأسماك التي تباع على مستوى الأسواق، حيث تسوَّق على أساس أنها غلال البحر، لكنَّ مصدرها الحقيقي هي مزارع المياه العذبة و السدود و هو ما يتنافى مع قانونية البيع، على اعتبار أنَّ أسماك المياه العذبة أقلُّ سعرا و يلجأ التجَّار إلى حيلة تقطيع السمك الكبير و بيعه، حتى يتمّ غشُّ الزبون و وضع أثمان تتراوح بين 1000 و1500 دج، في حين لا يتجاوز ثمن السمكة ككلّ هذا المبلغ.
و طرح الطلبة و المستثمرون الحاضرون خلال اليوم الدراسي المقام بجامعة منتوري 1، تساؤلات عن كيفية التكوين في المجال و الحصول على الشتلات و البيوض و إطعام الأسماك و هو ما أكده مديرو الصيد و الموارد الصيدية على توفُّره بالشكل الكافي و استعداد مسيري القطاع على تنظيم ورشات تكوينية و مرافقة المستثمرين في تربية المائيات و السمك، إلى غاية بداية الإنتاج و تسويق الغلال و اللحوم. فاتح/خ
