أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء قالمة، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، حكما بالسجن لمدة 4 سنوات في حق المسمى ( ل.ب) البالغ من العمر نحو 30 سنة قائد شبكة لتزوير الأوراق المالية ذات سعر قانوني و ترويجها داخل التراب الوطني و حكمت على 3 نساء و رجلين بثلاث سنوات نافذة و على رجل آخر بثلاث سنوات أيضا منها عامين نافذين و عام موقوف النفاذ.
و برأت ساحة رجل يبلغ من العمر نحو 40 سنة من تهمة التزوير و ترويج الأوراق النقدية ذات سعر قانوني. و غرمت الهيئة الجنائية كل المحكوم عليهم بملغ يقدر بـ200 ألف دينار جزائري.
وقائع القضية تعود إلى شهر سبتمبر من سنة 2018، عندما قبض رجال الدرك الوطني على العناصر الأولى من الشبكة بالمركب السياحي حمام الشلالة بمدينة حمام دباغ، على إثر مناوشات و خلافات مع مواطنين و بعد تفتيش السيارة التي كانوا على متنها و التحقيق معهم، تبين لرجال الدرك الوطني، بأن الأمر يتعلق بمشتبه بهم ينشطون في مجال تزوير الأوراق النقدية و طرحها للتداول إضرارا بالاقتصاد الوطني و المجتمع.
و بعد توسيع التحقيقات و الاعترافات، سقط بقية أفراد العصابة و وضعوا جميعا رهن الحبس المؤقت، باستثناء عنصر واحد وضع تحت الرقابة القضائية إلى غاية المحاكمة.
فريد.غ
