إقبال من خارج ولاية أم البواقي و عزوف سكان المدينة عنها

ذبائح مجهولة المصدر تحوّل عين فكرون إلى سوق مفتوحة للحوم

• نعاج وكباش مسنة لكسر الأسعار
تشهد سوق اللحوم الحمراء بمدينة عين فكرون في ولاية أم البواقي، تراجعا كبيرا في الأسعار، مقارنة ببورصة سعر اللحوم عبر الوطن، الأمر الذي جلب إليه الأنظار من طرف مواطني مختلف الولايات، وسط عزوف متباين لسكان المدينة، واقع دفعنا للبحث عن الأسباب الحقيقية التي جعلت بورصة اللحوم تنهار أسعارها ببعض محلات المدينة ودفعت السكان لعدم اقتناء هذه اللحوم بالرغم من كونها الأقرب إلى جيوبهم، ودفعتهم للتوجه نحو محلات تبيع اللحوم بنفس السعر التي هي عليه وطنيا.
تحقيق وتصوير: أحمد ذيب
اقتربنا من أصحاب القصابات بالمدينة، التي ظل اسمها ولسنوات مرتبط ولا يزال بتجارة الملابس وتوجه في الآونة الأخيرة ليرتبط بالأسعار المنخفضة للحوم الحمراء، والتي استقطبت مواطني مختلف ولايات الوطن، على غرار خنشلة وباتنة وقسنطينة وميلة، أين تضاربت التصريحات حول السبب الحقيقي الذي أدى إلى تراجع الأسعار عند بعض القصابات ولو أن عدة أطراف أكدت على أن لحوما غير مراقبة بيطريا كونها غير مختومة وأخرى مجهولة المصدر، هي التي أغرقت السوق عبر بعض المحلات وأدت إلى تراجع الأسعار.
جزّارون متهمون بالتواطؤ مع عصابات سرقة المواشي
يكشف «جزارون» التقت بهم النصر في جولتها الميدانية لقصابات مدينة عين فكرون، عن كون مهنتهم اليوم باتت مفتوحة على كل فئات المجتمع وعلى خلاف السنوات الماضية، أين كان ممتهنو تجارة اللحوم معروفين ويعدون على رؤوس الأصابع، فيما باتت المهنة اليوم فضاء مفتوحا على مصراعيه، يلجه كل الأشخاص، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على ممارستها ودفع الكثير  من أصحاب القصابات لغلق محالهم التجارية والتوجه مكرهين نحو ممارسة أنشطة تجارية أخرى. وتذهب الإحصائيات الرسمية، للتأكيد على أن مدينة عين فكرون بها 71 متعاملا في تجارة التجزئة للحم القصابات و الدواجن و البيض، في حين يترجم الواقع ضعف هذه الأرقام المصرح بها.
و بات من يمارس المهنة يقوم بتصرفات و سلوكات مشينة، أضرت بشكل مباشر بسمعة المدينة كل عام، على غرار قيام عدد ممن تم وصفهم بالطفيليين بممارسة المهنة دون المرور على الإجراءات القانونية، فعدد معتبر من التجار فتحوا قصابات دون أن يحوزوا على سجلات تجارية، ما انجر عنه تفش مباشر للتجارة الفوضوية في مجال بيع اللحوم، وهي تجارة ذات انعكاسات مباشرة على صحة المستهلك، بالنظر لقيام الكثير من ممتهنيها وفي غياب آليات ردعية للرقابة، بإغراق السوق بلحوم مشكوك في صحتها، كونها غير مختومة ولم تمر على المعاينة البيطرية، وكذا قيامهم بطرح لحوم من رؤوس ماشية كبيرة السن، و أخرى يقال بأن عصابات سرقة المواشي هي التي تمول أصحاب القصابات الفوضوية بها، و هو ما يجعل عددا من ممارسي المهنة بشكل فوضوي في قفص الاتهام.
مستودعات تتحوّل إلى مذابح سرية
يُجمع عدد من أصحاب القصابات الذين التقينا بهم، على أن التنافس غير الشرعي هو الذي أدى لانهيار أسعار اللحوم الحمراء بالمدينة، الأمر الذي أثر سلبا على ممارسة التجارة النزيهة وأكد من التقينا بهم في جولتنا بالمدينة، على أن ظاهرة الذبح السري لرؤوس الماشية تفشت بشكل لافت بالمدينة، مضيفين بأن بعض المستودعات حولت خصيصا إلى ما يشبه المذابح السرية البعيدة عن أعين أعوان الرقابة، ما يؤدي بالضرورة إلى عرض التجار غير القانونيين الذين يتعاملون مع المستودعات السرية، لحوما غير مراقبة بيطريا، فحتى لو كانت رؤوس الماشية مصابة بأمراض خطيرة، فهي تُنحر وتُعرض للبيع من دون حسيب أو رقيب وبأسعار تنافسية.
ويشير عدد من أصحاب القصابات، إلى أن بعض الرؤوس غير المختومة تنحر بشكل عادي على مستوى المذبح البلدي وقبل قدوم البيطرية المكلفة بالتأشير على صحة اللحوم التي تتوجه للسوق في الساعات الأولى من كل يوم، فيما أعاب بعض التجار، عدم قيام أعوان الرقابة بالدور المنوط بهم، فالخرجات الميدانية اليوم باتت إجراء شكليا بحسب تصريحات كثير من أصحاب القصابات الشرعية، كما ساعد إضراب أعوان التجارة من تم وصفهم بالتجار الطفيليين، على طرح أكبر عدد من اللحوم مجهولة المصدر، دون أدنى مراعاة لصحة وسلامة المستهلك.
و لمح بعض أصحاب القصابات، إلى أن الدخلاء على المهنة الذين لجؤوا للمذابح السرية، بإمكانهم كذلك تقليد الأختام المخصصة للتأشير على اللحوم بسهولة تامة، كونهم وجدوا الساحة التجارية بلا رقابة، مبينين بأن المدينة اليوم مقسمة جغرافيا إلى محلات تبيع لحوما سليمة بجوار مقر أمن الدائرة وفي اتجاه مدينة أم البواقي ومحلات تبيع لحوما مشكوك فيها، وهي التي تنتشر حسبهم من الجهة السفلية لمقر أمن الدائرة وباتجاه مدينة سيقوس.
من جهة أخرى، يذهب أحد أصحاب القصابات، للتأكيد على أن المنافسة هي التي خفضت الأسعار، مبينا بأنه يبيع الكلغ الواحد من سعر الخروف بمبلغ 900 دينار للكلغ و1000 دينار للكلغ الواحد من لحم الجدي، موضحا بأن بعض أصحاب القصابات اشتروا عشية شهر رمضان قطيعا من رؤوس الماشية وخاصة منها النعاج الكبيرة في السن التي تباع بأسعار معقولة ويوجهون لحومها للبيع بأسعار تنافسية، ويستفيدون من أحشائها على غرار «الدوارة» التي يباع الكلغ الواحد منها بـ350 دينارا والكبد بألفي دينار ورؤوس الخرفان بـ500 دينار للرأس الواحد.
ونحن نتجول بين أزقة وشوارع مدينة عين فكرون، وقفنا على انتشار ظاهرة الطاولات الفوضوية لبيع اللحوم، فبالمدينة لم يعد يقتصر أمر التجارة الفوضوية على طاولات الملابس أو الخضر والفواكه، بل تجاوز الأمر إلى نصب طاولات تبيع اللحوم، وهي الطاولات التي باتت تعرقل استغلال الراجلين للأرصفة وتعرض سموما للبيع، كون اللحوم المعروضة عرضة لأشعة الشمس و للدخان المتصاعد من المركبات و كذا للغبار و تنتشر هذه الطاولات بشكل كبير في محيط مخزن الحبوب و كذا بجوار المسجد العتيق و مسجد مالك بن أنس، أين أغلقت حتى مدخل باب العيادة متعددة الخدمات.
لحوم منخفضة الأسعار يعاد بيعها في القصابات
يبرئ أحد أصحاب القصابات التي تبيع لحوما بأسعار تنافسية، زملاءه من أصحاب القصابات المنتشرة من الجهة السفلية لمقر أمن الدائرة وباتجاه مدينة سيقوس ويبعد كل الاتهامات الموجهة لهم، فمحدثنا أشار إلى أن الاتهامات التي أطلقها بعض أصحاب القصابات، تنطبق على أصحاب طاولات بيع اللحوم و لا تنطبق عليهم، كونهم يمارسون مهامهم بصفة قانونية و يحوزون على سجلات تجارية.

محدثنا الذي وضع عديد اللافتات خارج محله لإعلام المواطنين القاصدين للمدينة، بأن سعر لحم الخروف وسعر لحم الكلغ الواحد من البقر بلغ على مستوى محله 800 دينار و لحم الجدي 1000 دينار للكلغ، أوضح بأن بعض الجزارين يشترون كميات من اللحوم التي يعرضونها و يعيدون بيعها بأسعار مرتفعة، متسائلا «كيف لمن يقصد أصحاب القصابات التي تبيع اللحوم بأسعار تنافسية من مختلف ولايات الوطن، أن يعود لنفس المحلات؟»، معتبرا بأن اللحوم المعروضة تمر بشكل عادي على المراقبة البيطرية.
بياطرة يؤكدون للنصر
 لحوم تسوّق دون ختم ولا يمكن محاربة  الظاهرة بالمدينة  
يذهب عدد من الأطباء البياطرة الذين التقت بهم النصر، للتأكيد على أنهم لا يستطيعون لوحدهم محاربة و قمع ظاهرة بيع اللحوم مجهولة المصدر بالمدينة، فوضع حد لهذه الممارسات، يستوجب تفعيل عدد من الأطراف التي تشكل  سلسلة متكاملة، انطلاقا من أعوان الرقابة بمديرية التجارة و مرورا بعناصر الأمن وصولا لأصحاب القصابات أنفسهم.
و بّين بعض من تحدثنا إليهم، بأن المذبح البلدي يشتغل في بعض الأحيان في ساعات متقدمة من كل يوم، و هو توقيت لا يكون فيه البيطري حاضرا في المذبح، ما يعني بأن الختم المخصص للتأشير على الرؤوس السليمة بحوزته، ما ينجر عنه لحوم غير مختومة و في مقابل ذلك، يفتح المذبح أحيانا دون تواجد لعناصر الشرطة، ما يجعل البيطري فاقدا لعنصر القوة في اتخاذ قرار منع إدخال الرؤوس الأنثى أو غير السليمة للمذبح.
و بّين البياطرة، بأن بيع اللحوم في الطاولات، يتم أمام أنظار جميع الهيئات دون أي قرار بمنعها، و كما أن المواطنين يمنعون أعوان الرقابة أحيانا من الحد من الظاهرة تحت غطاء «خلي الزاوالي يخدم» و هو ما جعل أصحاب القصابات هم كذلك يقومون بتعليق لحومهم في مداخل محلاتهم، بحجة أن المستهلك يبحث عن اللحوم التي يراها أمام أنظاره.
أزيد من 300 رأس خروف تذبح يوميا في رمضان
أخلى القائمون على المذبح البلدي المتواجد خلف أسوار مستشفى حمودة أعمر بعين فكرون، مسؤوليتهم من اللحوم التي تباع دون ختم الطبيب البيطري، مؤكدين على أن المذبح ملتزم ببنود دفتر الشروط، فهو الذي ينحر عماله يوميا أزيد من 300 رأس بين خروف و جدي و نحو 4 بقرات يوميا خلال شهر رمضان، على خلاف بقية الأشهر التي يتم فيها نحر ما بين 60 إلى 75 من رؤوس المواشي و نحو 3 عجول يوميا.
و أشار من تحدثوا إلينا، إلى أن سعر نحر الرأس الواحد سواء خروف أو جدي يقدر بـ300 دينار، في حين يقدر سعر نحر البقرة الواحدة بـ3 آلاف دينار ،ولم يخف عمال المذبح في حديثهم لنا، بأن بعض أصحاب القصابات يلجؤون لنحر النعاج كبيرة السن، التي يقتنونها بسعر منخفض ويبيعونها بسعر تنافسي ومنهم من يبيعونها على أساس أنها لحوم لخرفان صغيرة السن، في وقت يقوم آخرون بنحر الأنثى الممنوعة و يبيعونها بشكل عادي.
ا/ذ

بورصة أسعار اللحوم بعين فكرون هذه الأيام
لحم الخروف    بين 800 دينار إلى 1200 دينار للكلغ
لحم الجدي    بين 1000 دينار و1100 دينار للكلغ
لحم العجل    بين 800 دينار و1200 دينار للكلغ
الدجاج    بين 260 دينارا و350 دينارا للكلغ
رأس الخروف    بين 500 دينار إلى 800 دينار للرأس الواحد
رأس الجدي    بين 300 دينار إلى 600 دينار