قام، أمس، عشرات السكان القاطنين بحي 250 سكنا اجتماعيا بعين ببوش، بالاحتجاج وغلق الطريق الوطني رقم 32 في شطره الرابط بين عين ببوش والطريق الوطني رقم 102، مطالبة منهم السلطات المحلية والولائية وعلى رأسها المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، ضرورة التدخل لبرمجة مشروع لتهيئة محيط سكناتهم وتعبيد طرقات الحي، منددين بعدم تجسيد السلطات المحلية للوعود التي قطعتها أمامهم قبل نحو 5 سنوات.
المحتجون من سكان الحي كشفوا في تصريحهم للنصر، بأنهم يطالبون من الوالي التدخل بفتح تحقيق معمق في صفقة تهيئة محيط سكناتهم، مبينين بأن إجراءات الصفقة تمت والمقاولة تقاضت مستحقاتها، دون أن تجسد المشروع الذي يعتبر في نظرهم وهميا، و أشار بعض المحتجين إلى أن وضعية طرقات الحي في وضع كارثي فهي عبارة عن مرتفعات جبلية غير مهيأة، تعرقل وصول المركبات للسكنات، وتحرم حتى المواطنين من التوجه لأصحاب سيارات «الفرود» الذين يرفضون التنقل لحيهم والمخاطرة بسياراتهم.
السكان الذين رفعوا انشغالاتهم بطرق سلمية منذ ولوجهم لسكناتهم قبل نحو 5 سنوات، ليقرروا، أمس، تصعيد احتجاجهم بغلق الطريق الوطني الذي يعتبر شريان الحياة للمدينة، كونه يقطعها ويؤدي لولايات مختلفة ومنها قالمة و عنابة.
و بين من تحدث إلينا بأنهم ملوا سياسة التسويف والانتظار، مطالبين بتجسيد المشروع الذي ينطلق من محيط معهد التكوين المهني وصولا لحي شلغوم الشريف واعتبر السكان الذي رفضوا فتح الطريق، إلا بحضور المسؤول الأول بالولاية، بأن الوضع كارثي وتفاصيل الصفقة المشبوهة تستدعي وقفة رجال من أجل التحقيق فيها ومعاقبة من سلم أموالا عمومية لمقاول لم ينهي مشروعه وحرر محضر تسليم مشروع غير منجز في الأصل.
رئيس البلدية تياب لزهر وبعد تعذر اتصالاتنا المتكررة بمدير الترقية والتسيير العقاري، كشف بأن المروع المتعلق بتهيئة محيط السكنات والمتضمن إنجاز الأرصفة وتشغيل الإنارة العمومية وتعبيد الطرقات، منح لمقاول سنة 2014 بمبلغ يتجاوز ملياري سنتيم والبطاقة التقنية تشير إلى أن المشروع ينتهي سنة 2014 نفسها، غير أنه لم ينطلق أصلا والمقاول تقاضى مستحقاته كاملة.
أحمد ذيب
محكمة الجنايات الاستئنافية أدانتهما بعقوبة 3 سنوات حبسا
يقتحمان محلا للمجوهرات و يسرقان ما قيمته 250 مليونا
قضت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء
أم البواقي، بإدانة الشابين (خ.ر) و(ب.أ) بـ3 سنوات حبسا، بعد أن تمت متابعتهما بجرم جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ والسرقة بظروف التعدد والعنف، فهيئة المحكمة أدانت المسمى (خ.ر) بعقوبة عامين حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، فيما أدين المدعو (ب.أ) بعامين حبسا موقوفة التنفيذ وعام حبسا نافذا مع إلزامهما بتعويض الضحية بمبلغ 300 مليون سنتيم، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
القضية ترجع لمنتصف شهر جوان من السنة الماضية، عندما أغلق تاجر المجوهرات بمدينة عين كرشة واجهة محله الزجاجية، بغية أدائه صلاة الظهر داخل محله التجاري، ليلج المتهمون محله ويقومان بمهاجمته ببخاخة غاز مسيل للدموع، ثم قاموا بتقييده بسلك بلاستيكي والاعتداء عليه بالضرب وغلق فمه بشريط لاصق مع منعه من الحركة.
المتهمان بمعية شاب ثالث أسمر البشرة قاموا بسرقة ما قيمته 250 مليون سنتيم من المصوغات الذهبية، من بينها ما قيمته 120 مليون سنتيم من المصوغات ترجع ملكيتها لصاحب المحل، إضافة إلى كمية من الذهب المستعمل، ومعها مبلغ مالي يقدر بـ50 مليون سنتيم وهاتف نقال ولاذ اللصوص بالفرار بعد قيامهم بعملية السطو، ليتقدم الضحية بتقييد شكوى ضد مجهولين، في موضوع تعرضه ومحله للسطو.
الضحية تعرف بعد أيام على صورة المتهم الرئيسي الذي هو جار محله الذي استأجره في فترة 7 أشهر، المدعو (خ.ر) بعد أن تصفح موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أين عاد ليبلغ عنه متهما إياه بالتورط في السرقة.
و بينت التحقيقات، بأن المتهمان الحاليان تورطا في عملية السرقة وتوجها لولاية سكيكدة أين قضوا بمعية المتهم الثالث الفار ليال من عائدات عملية السطو وأنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما، غير أن الضحية تعرف على جاره، الذي بينت التحريات تواصله هاتفيا مع شريكه المتهم الثاني يوم عملية السطو.
أحمد ذيب
