كشفت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، عن ثغرة تم استغلالها لمنح مشاريع استثمارية فوق موقع المحمية الطبيعية المتواجدة بمدخل مدينة عنابة بمنطقة سيدي عاشور، منها ترقيات عقارية ومراكز تجارية وكذا مستودعات وغيرها من الأنشطة .
تتعلق هذه الثغرة بعدم تنصيف المحمية وفقا للقانون رقم 11/02 المؤرخ في 17 فيفري 2011 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.
وأمرت الوزارة وفقا لما جاء في الرد على الجواب الكتابي الذي قدمه النائب البرلماني عبد الوهاب دايرة، بتحويل الملف اللجنة الولائية للمجالات المحمية لولاية عنابة و المنشأة بقرار ولائي رقم 2872 المؤرخ في 11 ديسمبر 2016 ، وهذا من أجل الدراسة وإبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف للمجال المحمي، لتصبح المنطقة مصنفة بصفة رسمية، لوقف أي تعدي عليها أو التصرف في هذا المجال الطبيعي.
أوضحت وزارة البيئة في ذات الجواب، بأن المنطقة الرطبة بسيدي عاشور في الوقت الحالي غير مصنفة كمحمية طبيعية لا وطنيا أو دوليا، و قام اطارات بمديرية البيئة بعنابة، بتاريخ 7 مارس 2019 تنفيذا لتعليمات الوزارة بمعاينة ميدانية، حيث تمتد المحمية من مستنقع سيدي عاشور انطلاقا من قناة( كاف النسور) بجوار ملعب 19 ماي 56 الى غاية محطة ضخ المياه المتواجدة بالطريق الوطني رقم 44 وتتربع مساحة المحمية حاليا على مساحة 10 هكتارات، وتبين وجود آثار لتسوية الأرضية بمحاذاة المستنقع ناتجة عن أشغال البناء لمؤسسة عقارية كما سجل وجود أنواع نباتية وطيور بالمستنقع.
وتحركت السلطات الولائية ، بعد التقارير التي وصلتها حول النهب المفضوح للعقار بواجهة المحمية المحادية للطريق الوطني رقم 44 في إطار تقديم مشاريع استثمارية في فترات سابقة ، قام على إثرها والي عنابة توفيق مزهود بمنح استغلال المحمية الطبيعية لمصالح بلدية عنابة ، في إطار عقود الامتياز ، من أجل تهيئة محيطها وجعلها مساحة طبيعية وفضاء للزوار والعائلات.
وذكرت مصادرنا ، بأن والي عنابة قام بإلغاء جميع المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار عقود الامتياز بالموقع ، الذي يُعد محمية طبيعية، لا تصلح للبناء، حيث قدم مستثمرون مشاريع لانجاز مستودعات ومساحات تجارية ذات طابق أرضي على مستوى المحمية، لتعذر انجاز مشاريع سكنية وتجارية ذات طوابق ، غير أن الوالي الجديد قام بإلغاء جميع المشاريع هناك ، وأعطى تعليمات صارمة لمنع أي تعدي على المحمية ، كما طلب مزهود تقريرا مفصلا حول طبيعة المشاريع الجاري انجازها بطريق سيدي إبراهيم ، التي لم ترى النور بعد ، وبعضها استفاد أصحابها من عقود الامتياز في عهد الوالي السابق يوسف شرفة، دون تجسيدها.
كما أمر الوالي بإطلاق مشروع لتهيئة مدخل عنابة من جهة سيدي عاشور بما فيها المحمية الطبيعية، وكشف عن تحويل سوق العصافير الذي ينظم أيام نهاية الأسبوع ، فوق سطح موقف السيارات سطمبولي بوسط المدينة، إلى المحمية الطبيعية بتخصيص مكان لهذا الغرض كون الموقع يتلاءم لهذا النشاط ويعطي نظرة طبيعية و ايجابية، عكس الظروف غير الملائمة التي ينظم فيها السوق وسط الأوحال والقمامة وتسرب المياه، وكذا إحداث ازدحام وعرقلة حركة المرور بمفترق الطرق «سينما إفريقيا».
وفي سياق متصل تتعرض المحمية الطبيعية بمدخل مدينة عنابة إلى تعد مستمر، مما جعل السكان القاطنين بمحيطها يقدمون شكاوى حسب ما صرحوا به للنصر ، بسبب قيام أصحاب ترقيات عقارية ومقاولات برمي وتكديس أطنان من الأتربة المستخرجة من الحفريات الجارية بالقرب من حدود المحمية ، بغرض انجاز مشاريع سكنية، مما أدى إلى ردم مياه ونباتات المحمية ، التي تعد مقصدا للطيور المهاجرة النادرة . وكانت مديرية البيئة قد أعدت تقريرا مفصلا بعد إجراء تحقيق ميداني حول الوضعية، ومراسلة المصالح المعنية لوقف الخُرقات والتعدي على المحمية الطبيعية المصنفة عالميا ضمن المناطق الرطبة، على غرار بحيرة فزارة ببلدية برحال، باعتبارها الفضاء الوحيد، والمتنفس الطبيعي المتبقي بالجهة الغربية لسكان المنطقة.
واستنادا لمصادرنا تم تقديم مشروع لانجاز « الحديقة النباتية» بالمحمية الطبيعية المذكورة، على مساحة 50 هكتارا، قبل أن تتقلص مساحة المحمية بسبب التعدي عليها ، لوقف أطماع المستثمرين الراغبين في تجسيد المشاريع خدماتية والسكنية بموقع المحمية ، لتركها فضاء أخضر كمتنفس للعائلات و المواطنين، من أجل تعزيز فضاء النزهة والترفيه بالولاية.
حسين دريدح
