استفاد قطاع الموارد المائية والري لولاية باتنة من غلاف مالي يقدر بـ500 مليار سنتيم، خصيصا لإنجاز محطة جديدة لتصفية وتطهير المياه المستعملة، وهو المشروع الذي أعطى مؤخرا وزير الموارد المائية إشارة انطلاق أشغاله على مستوى المدخل الشمالي لمدينة باتنة، ويعد المشروع بمثابة توسعة للمحطة المتواجدة بنفس الموقع والتي تتعدى المياه المستعملة التي تصب فيها طاقة استيعابها.
المشروع الجديد الذي حُددت آجال إنجازه بـ36 شهرا، يُعول عليه لوضع حد لمعضلة تلوث الأودية والمجاري المائية بالجهتين الشمالية والغربية بالولاية، حيث أن المدخل الشمالي لمدينة باتنة تحول إلى بؤرة تلوث تنبعث منها الروائح الكريهة النتنة، الناتجة عن فائض محطة التطهير التي لا تتجاوز طاقة استيعابها 20 بالمائة من المياه المستعملة لسكان مدينة باتنة التي تصب بها.
والنسبة الكبيرة من المياه تصب في وادي القرزي الذي يشق عدة بلديات انطلاقا من باتنة ،ففسديس وصولا إلى بلديات بإقليم ولاية أم البواقي، ويعمد فلاحون على استغلال مياهه في الري الفلاحي في ظاهرة تعمل مختلف المصالح في كل مرة على التصدي لها دون جدوى، في ظل استمرار تلوث الوادي بالمياه المستعملة والصناعية أيضا.
ويعد تلوث الأودية والمجاري المائية معضلة من بين أسبابها تأخر مشاريع لم تواكب التصدي لهذه الظواهر، حيث وعلى الرغم من تسجيل مشاريع إلا أن التأخر في إنجازها ساهم في استمرار الوضع على حاله مثلما هو الحال ببريكة، حيث انطلقت الأشغال قبل خمس سنوات بمحطة تطهير دون أن ينتهي المشروع، الذي لم تُجد عمليات فسخ وإسناده مجددا لبعثه، ما جعل الوضع على حاله في تلوث الأودية وتحولها إلى بؤر تلوث ومصبات للمياه المستعملة.
وبأريس التي تم بها وضع حيز الاستغلال لمحطة تطهير رغم التأخر الكبير أيضا، إلا أنها أنهت نوعا ما تلوث جزء من وادي إغزر أملال، في انتظار إنجاز توسعة للمحطة بعد أن رصد للمشروع الإضافي غلاف مالي بـ30 مليارا، حتى يتسنى استغلال المياه في السقي الفلاحي لفائدة أصحاب الأراضي المنتشرة على ضفاف الوادي، والتي كانت في سنوات ماضية تدر مختلف الخيرات من الفواكه والخضر بالاعتماد على مياه الوادي قبل تلوثها.
للإشارة، فإن المشروع الجديد لمحطة التطهير بالمدخل الشمالي لمدينة باتنة تقدر طاقتها الاستيعابية لما يناهز 600 ألف نسمة، وتجاوز الحد الحالي للمحطة التي هي قيد الاستغلال والتي لا تتعدى قدرتها ما يعادل 200 ألف نسمة. يـاسين عبوبو
