القرارم قوقة بميلة: سكان دار لفويني يقطعــون الطريق بيـن قسنطينـــة و جيجـــل

قام، جمع من سكان دار لفويني ببلدية القرارم قوقة، صباح أمس الأحد، بقطع الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي قسنطينة
و جيجل مرورا بميلة عند الجسر الذي يفصل ميلة بقسنطينة، احتجاجا منهم على ظروف المعيشة اليومية و ما اعتبروه تهميشا
و حرمانا من حقهم في التنمية.
المحتجون اشتكوا من غياب التهيئة و المسالك المعبدة داخل التجمع السكاني، حيث أصبح الطريق غير صالح تماما للاستعمال،
و  قالوا إنهم  يعانون من العطش اليومي، مطالبين بضرورة توفير مياه الشرب لهم،  كما يفتقر الحي لشبكة مياه الصرف ، و يتمنون حصولهم على حصة من السكن الريفي تلبي حاجياتهم المعبر عنها للسلطات المحلية، مطالبين بحضور الوالي   إلى عين المكان، لإبلاغ انشغالاتهم المطروحة.
و أوضح رئيس البلدية في اتصال مع النصر، بأنه حاول التحاور رفقة رئيس الدائرة مع السكان المحتجين ساعة بعد علمه بغلقها أي عند الساعة السادسة صباحا، على أمل إعادة فتح هذا المحور المروري الهام في وجه حركة المرور، خاصة و أن الحركة تبلغ ذروتها في أول أيام العمل من الأسبوع، غير أن المعنيين حسبه رفضوا التواصل معهما، مطالبين بحضور الوالي.
أما عن مطالبهم، فقال محدثنا بأنه لا يمكن انجاز أشغال التهيئة في ظل افتقار التجمع للشبكات التحتية و في مقدمتها شبكة الصرف الصحي، هذه الأخيرة انتهت الدراسة التقنية الخاصة بها و ستحول للجهة المعنية قصد تسجيل المشروع الخاص بها و انجازها و نفس الشيء بالنسبة للسكنات التي لم تربط بعد بشبكة الغاز الطبيعي، حيث ينتظر توسيعها لتشملهم قريبا.
و عن مطلب مياه الشرب، أوضح نموشي زغدود، بأن القضية مرتبطة بمنبع الحويمة، هذا الأخير استجاب وزير القطاع لمطلب مديرية الموارد المائية بميلة و مكنها من محطة تصفية متنقلة تعمل على تخفيض نسبة السولفات في الماء، ليصبح مستساغا و مقبولا للشرب عند سكان التجمعات المعنية به و منها دار لفويني.
أما عن مطلب دعم السكان بحصة إضافية من البناء الريفي، فليعلم سكان البلدية، حسبه، أن هذه الأخيرة تتوفر على 29 تجمعا ثانويا تمتد من دار لفويني إلى غاية السيباري و بوقندول و أن عدد الطلبات يفوق 2700 طلب، في الوقت الذي تحصلت فيه البلدية على 55 إعانة فقط، لذلك فدراسة ملفات طالبي هذا النمط من السكن و التحقيق فيها جار و أن الاستفادة ستوجه لذوي الأولوية، علما أن الكثير من سكان هذا التجمع استفادوا من الحصص الموزعة من قبل، و ختم بالإنارة العمومية، بالقول إن كل رؤساء الأحياء يملكون رقم هاتفي و كلما استدعى الأمر تغيير مصباح محترق اتصلوا بي ليتم الأمر بسرعة. تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن الطريق بقيت مغلقة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.                               
إبراهيم شليغم