دخل، أمس ، عمال مؤسسة النجارة الكبرى للشرق بالطارف، في إضراب عن العمل و تجمعوا أمام مدخل المؤسسة مانعين الرئيس المدير العام من الالتحاق بمكتبه، احتجاجا حسبهم على الوضعية الصعبة
التي آلت إليها المؤسسة و تأخر صرف رواتب 4 أشهر .
قال المحتجون، بأن تصعيد الموقف جاء بعد أن باءت كل المساعي إلى طريق مسدود و فشل قنوات الحوار مع الإدارة في دفعها لتسديد أجورهم العالقة منذ 4 أشهر، خاصة و أن جلهم أرباب عائلات يعانون ظروفا اجتماعية صعبة، مشيرين إلى حالة الاحتقان و الغليان وسط العمال أمام المصير الغامض المجهول الذي يتهددهم، بعد أن باتت المؤسسة حسبهم مهددة بالإفلاس و الغلق و إحالة العمال على البطالة، بسبب عدم الاستقرار الإداري و التسيير الارتجالي على حد تعبيرهم.
حيث تعاقب على تسيير المؤسسة في ظرف وجيز 5مدراء أثبتوا كما يقول العمال عدم قدرتهم على إعادة الأوضاع إلى السكة الصحيحة، محملين مجلس المساهمة مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي آلت إليها المؤسسة، في غياب برنامج نجاعة و معالجة المشاكل المطروحة و منها معضلة الديون لدى الغير، للحفاظ على مناصب الشغل و الحفاظ على مؤسستهم من الانهيار و الإفلاس.
و أشار المحتجون، إلى أن انعدام إستراتيجية واضحة المعالم و غياب مخطط أعباء، زاد في حدة الأزمة التي باتت ترهن مصير المؤسسة التي تتخبط في ديون بالملايير، ما أدى إلى الحجز على حسابها البنكي و تحويل كل المداخيل للمؤسسات التي تطالب بمستحقاتها، على غرار مصالح الضمان الاجتماعي و الضرائب و الموردين، مضيفين بأن المؤسسة شل نشاطها في الآونة الأخيرة، بعد أن عجزت عن توفير السيولة المالية لاقتناء المادة الأولية من الخشب لبعث النشاط و هذا في ظل ما يقول عنه المحتجون تجاهل المجمع للوضعية الحرجة التي تعيشها المؤسسة و العمال على حد سواء، و عدم التدخل لمساعدة المؤسسة على تجاوز هذه الصعوبات، من خلال المساهمة في تطهير ملف الديون و تسريح أجور العمال العالقة، بمن فيهم المحالون على التقاعد و المسرحون طوعا، الذين لم يتلقوا مستحقاتهم المادية رغم الوعود بتسوية الملف في كل مرة أمام الضائقة المالية.
كما حمل المحتجون السلطات المحلية، مسؤولية تدهور مؤسستهم و عدم مساعدتها لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها، أمام إقصائها من مخطط الأعباء و الصفقات في ظل كثافة المشاريع الجاري انجازها و منها السكن و مرافق التجهيزات العمومية، جراء منح كل الحصص للمقاولات الخاصة المتعاقد معها، بما فيها الأبواب و النوافذ، رغم جودة منتوج المؤسسة، مناشدين الوزارة الوصية و المجمع، إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على أوضاع المؤسسة و المشاكل التي تتخبط فيها من جميع النواحي، بالشكل الذي بات يهدد بغلقها و تشريد عمالها، بعد أن كانت المؤسسة مصنفة من ضمن أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي كانت تلبي إلى وقت قريب حاجيات السوق الوطنية بشتى المنتوجات من الخشب.
و قد فتح حوار مع العمال، تم خلاله دعوتهم للعدول عن موقفهم، مع وعود قدمت لهم بالتكفل بتسوية مطالبهم، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المؤسسة، و هو ما رفضه المحتجون، الذين طالبوا بتقديم ضمانات مقابل تعليق احتجاجهم.
في حين أفاد مصدر مسؤول، بأن مجلس مساهمة الدولة لقطاع النجارة و الخشب، بصدد اتخاذ إجراءات هامة لفائدة العمال، خاصة الإسراع بتخصيص إعانة مالية لتمكين المؤسسة من تجاوز المرحلة الصعبة و صرف الرواتب المتأخرة، على أن يتم التكفل بدراسة كل النقاط و المشاكل الأخرى.
نوري.ح
