تجمع، أمس، العشرات من مكتتبي مشروع 400 مسكن ترقوي مدعم ببلدية الحروش، أمام مقر ولاية سكيكدة، للاحتجاج على توقف أشغال الانجاز، منددين بتهرب الوكالة العقارية عن مسؤوليتها في إتمام السكنات التي طال أمدها، متسائلين عن وجهة أموالهم.
المكتتبون ذكروا أنهم قاموا بإيداع الملفات سنة 2010 و انتظروا سنة كاملة للإفراج عن القائمة الاسمية، لكن الفرحة لم تدم طويلا، بعد أن تبين بأن القائمة كانت حبرا على ورق، قبل أن يتم ترسيمها في ماي 2012 بعد سلسلة من الاحتجاجات.
و أضافوا بأن المشروع تخللته صعوبات عديدة، بينها «تعنت» الوكالة العقارية في اعتماد سعر المتر المربع الواحد بـ41 ألف متربع للإسمنت المسلح، ما عجل بانسحاب المؤسسة الصينية من المشاركة في الاستشارة، متسائلين عن الغلاء الذي تفطنت له الوكالة في هذا المشروع فقط، قبل أن يكتشفوا بأن المشروع مقسم إلى حصص كانت الحصة الأكبر من نصيب المقاول (ل.م) بحصة 180 وحدة سكنية، انطلقت بها الأشغال في نهاية 2014، على أن تنتهي في آجال ما بين 30 و36 شهرا.
لكن الواقع حسبهم كان مغايرا تماما للآجال المضبوطة نتيجة لجملة من المشاكل و العراقيل و التأخر الكبير في الانجاز، لا سميا بعد لجوء الوكالة إلى توقيف المقاول الفائز بأكبر حصة، نتيجة لعجزه عن دفع مستحقات انجاز عمارتين من أصل 10 عمارات و التأخر في إتمام السكنات من طرف أحد المقاولين بسبب تحفظات الوكالة و مصالح المراقبة التقنية للبناء و كذا تأخر البلدية في انجاز نفق مجاري الصرف الصحي رغم حيازتها للغلاف المالي المخصص لذلك.
و الغريب في الأمر، كما يقول المكتتبون ، هو أن الوكالة العقارية كشفت لهم بعد طول انتظار، عدم وجود مخططات مسح الأراضي، ما حال دون صب المستحقات كاملة، حيث تبين بأن الوكالة كانت تدفع مستحقات المقاولين من مداخيل أخرى غير تلك التي قاموا بدفعها، و هي الحقيقة التي نزلت عليهم كما يضيفون كالصاعقة. كما تفاجئوا بكون الأرضية غير مسجلة باسم المشروع، ناهيك عن مشكلة ربط السكنات بشبكتي الكهرباء و الغاز.
و أعرب المكتتبون عن استيائهم العميق من عدم السماح لهم بمقابلة الوالي لطرح انشغالهم، مهددين بالتصعيد في قادم الأيام، ليتفرقوا بعدها في هدوء.
كمال واسطة
