طالب العشرات من المستفيدين من السكن الترقوي المدعم في بلدية بريكة بباتنة، بتدخل الوالي من أجل إيجاد حل لقضيتهم ضد المرقين العقاريين، الذين يقولون أنهم طالبوهم بزيادات مالية غير متفق عليها مسبقا.
و قد صرح عدد منهم، بأن الزيادات التي فُرضت عليهم مقابل استلام مفاتيح شققهم تتراوح ما بين 20 إلى 25 مليون سنتيم، و رغم مطالبهم المتكررة بتدخل الجهات المسؤولة بالولاية للنظر في طبيعة هذه الزيادات التي وصفوها بغير القانونية، إلا أن الوضع لم يتغير و بقي قرار استفادتهم حبرا على ورق دون تجسيد.
و أكد المعنيون، على أن المشروع قد شهد تأخرا كبيرا لاستلامه وصل إلى 4 سنوات، لتضاف إليه هذه المشكلة مؤخرا، ليصبح الوضع أكثر تعقيدا و يأمل المواطنون أن يتدخل الوالي شخصيا لإيجاد حلول تسمح لهم باستغلال سكناتهم التي انتهت بها الأشغال منذ فترة، خاصة و أنه قد أشرف خلال شهر رمضان المنصرم على عملية التسليم الرمزي للمفاتيح لبعض المستفيدين دون آخرين.
و قد احتج المعنيون طوال الأسابيع الماضية بشكل دوري، حيث قاموا مؤخرا بنقل عائلاتهم أمام الشقق للاعتصام هناك بحضور أطفالهم و زوجاتهم، في ظل صمت الجهات المعنية بالولاية، إذ لم يجدوا أطرافا تدافع عنهم و تحفظ حقوقهم و على حد قولهم، مشيرين أن أغلبهم يعاني مع مشكل الكراء و انعدام السكن ، و في حال استمر الوضع على حاله لأسابيع أخرى، ستتأزم وضعيتهم الاجتماعية أكثر رفقة عائلاتهم.
و في هذا السياق، فقد تحدثت مصادر مطلعة، عن كون مديرية السكن ستعمل على حل هذه القضية و ذلك من خلال مطالبة المستفيدين بأوراق تثبت تسديدهم لكافة الأقساط المفروضة عليهم، بهدف مواجهة المرقين العقاريين بها، كما سيتم التحقيق في مشروعية تلك الزيادات التي فرضت على المستفيدين، خاصة و أن الشروط و القوانين التي تضبط هذه الصيغة من السكن واضحة و في حال وصل الوضع إلى الانسداد التام، سيتم اللجوء إلى العدالة كحل أخير قصد إنهاء هذه الأزمة.
ب. بلال
