عادت قضية شركة «كرطاس» للواجهة، بصدور حكم قضائي جديد عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة، يبطل القرارات التي سبقتها، ما يجعل الشركة مطالبة بتسوية نزاعاتها للإيفاء بتعهداتها مع المكتتبين في حصة 650 سكنا ترقويا مدعما، بعد انفراج مؤقت لمشكل توقف الأشغال بموقع البركة الزرقاء، بتدخل والي عنابة، لإعادة مؤسسة الانجاز التركية «كرطاس» إلى المشروع بعد فسخ العقد معها، بسبب عدم تقدم المشروع و توقف الورشة .
واستنادا لمصدر عليم، حكمت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر مؤخرا، بعد قبول الطعن بالنقض بإدانة مسير الشركة من جديد، في القضية المرفوعة ضده من قبل زوجته السابقة، والمتعلقة بتقديم شيك بدون رصيد، وإلزامه بدفع مبلغ الشيك المقدر بـ 9 مليار سنتيم إلى جانب التعويض والمصاريف القضائية، بمبلغ إجمالي يصل لـ 21 مليار سنتيم.
أشغال المشروع توقفت عدة مرات، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية، من أجل الضغط على المقاولة التركية «كرطاس»، إلا أن الأخيرة لم تستجب لكل التنبيهات والاعذارات، ما دفع المكتتبين إلى التصعيد من احتجاجاتهم ومطالبة السلطات المعنية بسحب المشروع منها، حيث اتجهت لهذا الحل بعد استنفاد جميع الحلول الودية، من أجل منح المشروع لشركة عمومية وطنية لإتمامه، غير أن مصالح الولاية لم تجد أي حل، غير تسوية مع شركة كرطاس للعودة إلى المشروع، كما طالب المكتتبون من الشركة التركية بتسوية جميع أمورها العالقة كي لا يتوقف المشروع مرة أخرى.
وأوضح المكتتبون في المشروع للنصر، بأن التطمينات التي تلقوها، بخصوص حرص الوزارة على ضرورة تمكين كل مستفيد من سكنه لم تجد تجسيدا في الميدان، وبقي المشروع في الأشهر الأخيرة يراوح مكانه، باستثناء عودة المقاولة إلى جلب العتاد .
وكانت مديرية أملاك الدولة بعنابة، قد رفعت قبل 5 أشهر دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء عقد الملكية، الذي تحصلت عليه شركة «كرطاس» ، بعد أن وضعت هذه الأخيرة المصالح المعنية بانجاز المشروع في إشكالية قانونية، من أجل إلغاء جميع العقود المتعلقة بالحصة السكنية، قبل إسناد المشروع إلى مؤسسة أخرى، لتتكفل بإتمام الأشغال المتوقفة في حدود 30 بالمائة.
ويستفيد المرقي العقاري بموجب هذه الصيغة وفقا لمصادرنا، من امتيازات تفضيلية من قبل الدولة، لانجاز السكنات وفقا لدفتر الشروط القديم الموقع بين وزارة السكن والعمران والمدينة والمرقين سنة 2012، والذي يتضمن منح القطعة الأرضية للمرقي بسعر مخفض لا يتجاوز 5000 دج للمتر المربع، والاستفادة من المحلات التجارية والطابق الأرضي، وامتيازات أخرى مقابل انجاز السكنات للمكتبين بسعر لا يتجاوز 230 مليون سنتيم لشقة متكونة من 3 غرف.
حسين دريدح
