تسابق، هذه الأيام، لجنة السكن بدائرة عين فكرون الزمن، من أجل ضبط قائمة المقترحين للاستفادة من حصة 791 سكنا عموميا إيجاريا، وهي التي شرعت اللجنة لإعدادها في دراسة الملفات المودعة على مستوى مكتب السكن بالدائرة، من أجل توجيهها لمستحقيها الحقيقيين، وعمدت لجنة السكن إلى إعادة إجراء التحقيقات الميدانية التي سبق وأن تم إجراؤها، لإعادة التدقيق من حالات أصحاب الملفات قصد توجيه الحصة للحالات الأكثر تضررا والتي تعيش ظروفا مزرية.
رئيس بلدية عين فكرون بالنيابة جمال صيد أوضح أمس في تصريحه للنصر، بأن لجنة السكن بالدائرة تسارع من أجل ضبط آخر الروتوشات المتعلقة بقائمة المقترحين للاستفادة من حصة 791 سكنا عموميا إيجاريا، مضيفا بأن لجنة السكن تجتمع في كل مرة لدراسة الملفات التي بلغ عددها نحو 2994 ملف، وقررت كذلك إعادة النزول لجميع أصحاب الملفات ميدانيا، من أجل القيام بتحقيقات معمقة حول كل حالة من الحالات التي تقدمت بملفاتها، على أساس أنها تعاني من جانب السكن، وكذلك من أجل إضفاء أكثر شفافية على عمل اللجنة التي تسعى لتوجيه الحصة المقترحة للتوزيع على المستحقين الفعليين للسكن.
وعن الملفات المعنية بالحصة التي يجري التحضير لتوزيعها، أضاف المتحدث ذاته بأن اللجنة وجدت ملفات أودعت سنوات 1992 وحتى 1996، وهي الحالات التي ستشملها الدراسة انطلاقا من هذه الفترة ووصولا لسنة 2014 مع إخضاع بعض الحالات التي أودعت ملفاتها سنة 2015 للتحقيق المعمق، وعاد المتحدث ليرد على مدى جاهزية الحصة السكنية للتوزيع، بتأكيده على أن السكنات المبرمجة للتوزيع تجري بها الأشغال وبنسب متفاوتة، ومنها التي انطلقت بها الأشغال في الفترة الأخيرة فقط، وعملية إعداد القوائم تأتي استجابة لطلب السلطات الولائية، أين سيتم إعداد القوائم في انتظار أن تكتمل الأشغال بالمواقع المبرمجة، مشيرا بأن المواطنين من سكان المدينة باتوا هم كذلك يطالبون بالاستفادات المسبقة.
محدثنا اعتبر بأن الوتيرة التي تتم بها عملية دراسة الملفات جيدة، ولجنة السكن إضافة إلى المجلس البلدي وجدوا أنفسهم أمام مشاكل متراكمة من سنوات سابقة، وعوض حل مشاكل جديدة، يجري العمل على حل مشاكل عهدتين، مضيفا بأن القوائم التي يجري إعدادها موجهة لقاطني مدينة عين فكرون بمختلف الأحياء والتجمعات السكنية، أين ستوجه السكنات للفئات الهشة التي تعاني أزمة سكن حقيقية ومن بينها مستأجرون لسكنات وقاطنون وسط ظروف مزرية.
أحمد ذيب
