نظم يوم أمس موزعو الحليب بمدينة تبسة، حركة احتجاجية أمام مقر مؤسسة توزيع الحليب بطريق قسنطينة، وذلك بسبب تقليص ملبنة “ميلك تبسة” الكمية الموجهة للموزعين جراء نقص البودرة.
المحتجون طالبوا السلطات الوصية بالتدخل لتوفير هذه المادة، حتى يتمكنوا من تلبية الطلب المتزايد عليها، حيث قالوا إنه كان من المنتظر تزويد الملبنة بكمية إضافية من المسحوق، غير أنهم تفاجأوا بنقصانها مما اضطر الإدارة إلى تخفيض الإنتاج، الذي انعكس سلبا على عملية التموين، ما أثر على سوق حليب الأكياس التي يؤمنها 12 موزعا عبر بلديات الولاية، و قد بدأت الوقفة الاحتجاجية بمجرد تجمع أصحاب شاحنات توزيع الحليب أمام مقر الملبنة، آملين أن تتدخل الجهات المسؤولة لتسوية الوضعية، وضع حد لما وصفوه بالعراقيل و الصعوبات التي يواجهونها من حين لآخر.
وكشف مصدر من الملبنة، أن الكمية الموجهة لتبسة لا يمكنها مواجهة الطلب المتزايد على حليب “ميلك”، نتيجة الحصة التي تمنح له والتي تعد حسب قوله إجحافا مقارنة ببعض الولايات الأخرى، التي لا تتوفر على نفس عدد السكان أو الإمكانات لتطوير إنتاج الحليب ومشتقاته، ما قد يضطر الملبنة للتوقف والغلق النهائي، متسائلا عن الأطراف التي تقف وراء المنافسة غير الشريفة، في حين أن ولاية تبسة تتوفر على أكثر من مليونين من رؤوس الماشية والأبقار والماعز والإبل، ما يؤهلها لاحتلال المراتب الأولى في إنتاج جميع مشتقات الحليب، ومن أجل تغطية حاجيات السوق المحلية ذكر مصدرنا، أنه تمت الاستعانة بحليب الأبقار المحلي والطازج لرفع الإنتاج وتجاوز الإشكال المطروح، بيد أن الحصة التي يتم جمعها يوميا لا تكفي.
وقد تمت مناشدة المديريات المحلية المعنية و وزارتي التجارة والفلاحة، قصد استرجاع حصة الولاية من البودرة وتجنب غلق المصنع وتسريح العمال، لتحاشي اللجوء إلى الإضراب، خاصة مع عدم التماس أي مؤشرات لانفراج إشكالية رفع سقف التموين، مما يفسح المجال للمهربين لإغراق السوق المحلية بالحليب التونسي.
ع.نصيب
