لم يتقاض حراس وحدة الخزف، سابقا، و المغلقة منذ سنوات بميلة، أجرتهم منذ سبعة أشهر كاملة, مما جعلهم يعيشون وضعية صعبة, دفعت بالقائم على المرفق إلى السعي لدى الخزينة العمومية وإدارة البريد, لحلحلة الوضعية و صرف أجرة ثلاثة أشهر قبل العيد، لمساعدة المعنيين على مواجهة مصاريفه، على أن يتم صب باقي المخلفات لاحقا. هذه الوحدة المهجورة الموصدة أبوابها منذ قرابة عقد من الزمن، يتداول على حراستها سبعة أشخاص ليلا و نهارا, وهي تتربع على مساحة تتجاوز عشرة هكتارات, بعدما كانت إلى وقت قريب تمثل زهرة النشاط الصناعي والاقتصادي بميلة، بالنظر لنوعية منتوجها ومكانته في السوق, حيث كانت تشغل أكثر من 1100 عامل وعاملة، قبل أن يتراجع نشاطها وتغلق أبوابها بصورة نهائية.
القائم على تسيير عملية حراسة الوحدة وتصريف شؤونها، أكد أن العمال المسرحين قاموا نهاية شهر ديسمبر الماضي بمنع المصفي من إتمام عملية البيع للعتاد، موضحا أن جلسة المحاكمة بين الطرفين ا مقررة لشهر سبتمبر القادم, كما أضاف أن عملية البيع كانت تهدف إلى التخلص من العتاد الموجود في المزاد العلني، لاستغلال أمواله في تسديد مستحقات هؤلاء العمال، ثم إعادة العقار بعد ذلك لإدارة لأملاك الدولة لأجل أن تتصرف فيه السلطات العمومية.
بالمقابل، يطالب العمال بـ “حقوقهم المالية العالقة”، قبل القيام بأي إجراء، علما أنه تم جرد العتاد عندما كان تحت مسؤولية الشريك البرتغالي، الذي غادر دون رجعة، دون تسوية وضعية 180 عاملا.
و ذكر القائم المكلف بتصريف شؤون الوحدة المغلقة، أنها عادت لتحمل اسمها السابق، “سوفام ميلة”، مضيفا أنه و في حال اختيار عودتها للنشاط مجددا، فإن ذلك سيتطلب ضخ أموال جديدة من الدولة أو من الخواص، وهي مهمة تبدو صعبة التحقيق على الأقل في الوقت الحاضر.
إبراهيم شليغم
