قال بنك الفلاحة و التنمية الريفية بقالمة، بأن خطوط القروض الميسرة الداعمة لقطاع الزراعة ما تزالت متاحة لأصحاب المستثمرات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، و الملاك الخواص الراغبين في تهيئة الأراضي العاطلة و إدخالها ضمن دائرة المساحات المنتجة.
و تتراوح قيمة القرض بين 1 مليون دينار للهكتار الواحد بالنسبة للمستثمرات الأقل من 10 هكتارات، و 100 مليون دينار للمستثمرات الحائزة على مساحة أكبر من 10 هكتارات، و تصل مدة التسديد إلى 7 سنوات.
و حسب محمد أومدور رئيس دائرة الاستثمار بـ «بدر بنك» بقالمة، فإن أصحاب الامتياز على الاستثمارات الفلاحية و المزارعين و مربي المواشي، و ملاك الأراضي غير المستغلة التابعة للخواص أو الأملاك الخاصة للدولة و المزارع النموذجية و التعاونيات الفلاحية و المؤسسات الاقتصادية العاملة في مجال التحويل و الإنتاج الفلاحي، كل هؤلاء يمكنهم الحصول على خطوط قرض ميسرة لتطوير قطاع الزراعة بقالمة و إنشاء الثروة و مناصب العمل.
و قال محمد أومدور للنصر أمس الثلاثاء، بأن المشكلة المطروحة بقالمة هي أراضي العرش و الشيوع التي لا يمكن أن يستفيد أصحابها من قروض الدعم و التطوير، لأن السند القانون للملكية ما يزال باسم المجموعة الوطنية و الملاك المتوفين، حيث عجز الكثير من الورثة عن تسوية وضعية هذه الأراضي و الاستفادة من برامج الاستثمار و الدعم. و دعا المتحدث كل الهيئات المحلية المعنية بتطوير قطاع الزراعة، إلى إيجاد حلول لأراضي العرش و الشيوع، و تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالاستثمار الزراعي، و خاصة في الجانب المتعلق ببناء المنشآت، و غرس الأشجار المثمرة و التنقيب عن المياه، و الربط بشبكات الطرقات و الكهرباء.
و توجد بولاية قالمة نحو 2500 مستثمرة فلاحية فردية تابعة لأملاك الدولة غير منخرطة في برامج الاستثمار و تطوير القطاع، بسبب عزوف أصحاب هذه المستثمرات، و ثقل الإجراءات الإدارية و العزلة و انعدام الماء و الكهرباء. و يرى مسؤول دائرة الاستثمار ببنك الفلاحة و التنمية الريفية بقالمة، بأن الحل الوحيد لأراضي العرش هو التسوية و بالنسبة لأراضي الشيوع هو البيع للمستثمرين القادرين على إنجاز برامج الاستثمار، و إلا فإن هذه المساحات ستبقى مهملة و محل نزاعات طويلة و لا يمكن أن يستفيد منها قطاع الزراعة، الذي يعول عليه كثيرا لتحريك التنمية و تطوير الاقتصاد المحلي.
و تقدر المساحة الزراعية بقالمة بنحو 264 ألف هكتار منها 182 ألف هكتار ملكيات خاصة موزعة على أكثر من 9 آلاف مالك، و ما لا يقل عن 82 ألف هكتار من الأراضي التابعة للدولة، و هي موزعة على نحو 4 آلاف مستثمرة جماعية و فردية.
و تمثل الأراضي المملوكة للأشخاص نحو 69 بالمائة من المساحة الزراعية الإجمالية، و أغلب هذه المساحات ما تزال في نظام الشيوع، و هي غير قابلة للاستثمار و الحصول على القروض لأن أصحابها لا يحوزون على سندات ملكية فردية، و هذه مشكلة كبيرة تعيق تطور قطاع الزراعة بولاية قالمة، في انتظار الإجراءات المستقبلية لإيجاد حل لهذه الثروة المهملة و المتنازع عليها أيضا.
فريد.غ
