تجمع، أمس، العشرات من المواطنين أمام مقر بلدية سكيكدة للمطالبة برحيل «المير»، معبرين عن استيائهم العميق من فترة تسييره للمجلس البلدي منذ انتخابه و وصفوها بالفاشلة و لا تستجيب لتطلعات سكان المدينة، التي لا تزال تغرق حسبهم في جملة من المشاكل في جميع المجالات.
و اعتبر المواطنون الفيضانات التي شهدتها المدنية، بداية الأسبوع، خير دليل على سياسية الترقيع التي ينتهجها «المير»، بدليل أن شوارع و أحياء المدينة غرقت في بحيرات من المياه طيلة يومين و لم تصمد أمام زخات من المطر، متسائلين عن جدوى المشاريع التي أطلقتها البلدية لحماية المدينة من الفيضانات و التي أثبت فشلها و عدم نجاعتها.
و صرحوا بأنهم و من خلال هذا الاحتجاج، يذكرون رئيس البلدية بوعده لهم عندما نظموا في شهر رمضان وقفة احتجاجية أمام البلدية، حيث أكد حينها للممثلين عنهم، على أنه لو يتأكد بأن 40 شخصا يخرجون للاحتجاج ضده لن يتوان في تقديم استقالته.
و أوضح آخرون، بأن سكيكدة تحولت إلى مدينة منكوبة في شتى المجالات و قد آن الأوان لاسترجاع مكانتها بين مدن الوطن و بالتالي فهي تحتاج يضيفون إلى إطارات و أشخاص أكفاء قادرين على رفع الغبن عن سكان المدينة و تحسين الإطار المعيشي بها.
و لم يسلم كل من والي الولاية و رئيس المجلس الشعبي الولائي و رئيس الدائرة و قالوا بأنهم عاثوا فسادا بالمدينة و لا بد من رحيلهم فورا.
رئيس البلدية أوضح في تصريح صحفي، بأن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المدنية، صباح الأحد، فاقت التوقعات حيث وصلت إلى 141 ملم، مشيرا إلى أن النشرية الجوية التي تحذر من الأمطار الرعدية، وصلت في حدود التاسعة صباحا و توقعت نسبة تساقط لا تزيد عن 50 ملم، بينما الأمطار بدأت في التهاطل في حدود السابعة، مضيفا بأن مصالحه قامت بعملية تسريح البالوعات في الأسابيع الفارطة، واصفا الأمطار التي تساقطت بمثابة طوفان يدخل ضمن الكوارث الطبيعية التي لا يمكن السيطرة عليها.
و أكد «المير»، على أنه لم يبق مكتوف الأيدي، بل قام بزيارة الأحياء التي مستها الفيضانات لاسيما القصديرية منها و معاينة وضعية العائلات، مشيرا إلى أن الأشغال في مشروع حماية المدينة من الفيضانات لم تنته بعد في حي الأخوة ساكر و لهذا شهد الحي فيضانات، واعدا بأن يتم القضاء عليها بعد الانتهاء من الأشغال.
و بخصوص مطالبة المحتجين برحيله من منصبه، أكد «المير» على أنه لن يستقيل رغم مطالبة ضغط محيطه العائلي بتقديم الاستقالة، موضحا بأنه جاء لخدمة المدينة و هناك برنامج يمتد إلى خمس سنوات، داعيا السكان إلى عدم التسرع في الحكم عليه في ظرف سنتين من انتخابه و توليه المسوؤلية، واصفا المحتجين بفئة تنتمي إلى جماعة ( أس أو أس) هدفها تصفية حسابات لا غير.
كمال واسطة