مثل، أمس، رئيس المجلس الشعبي الأسبق لبلدية حمادي كرومة بولاية سكيكدة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحروش، للاستماع إلى أقواله عن تهمة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، بينما حضر كل من موظفة و خبير و مقاول كشهود في القضية التي أدرجت في قانون مكافحة الفساد.
القضية و حسب مصادرنا، تتعلق بمشاريع تنموية أبرمتها البلدية في عهدة «المير» محل الاتهام، مع مقاول، كانت محل شكاوى لمصالح الأمن التي باشرت تحقيقات موسعة، توصلت من خلالها إلى أن «المير» الأسبق قام بإبرام اتفاقية تخص مشاريع تنموية مع مقاولة بطريقة مخالفة للقانون.
قاضي التحقيق قرر إخلاء سبيل الأطراف المستدعاة، في انتظار استدعائهم خلال الأيام القادمة لاتمام سماع أقوالهم.
و سيمثل اليوم 14 موظفا من بلدية سكيكدة أمام قاضي التحقيق، بينهم 3 موظفين مشتبه فيهم من لجنة الصفقات بالعهدة السابقة التي كان يترأسها (ك.ط)، للاستماع إلى أقوالهم بخصوص الاشتباه في التلاعب في فاتورة بقيمة 750 مليون سنتيم، تتعلق باقتناء مجمع كهربائي.
و في قضية ثانية، ينتظر أن تمثل المديرة السابقة للمؤسسة الوطنية لتحويل النفايات الحديدية رفقة زوجها، أمام قاضي التحقيق، بعد اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 300 مليون سنتيم.
كمال واسطة
