أعادت، أمس، مصالح ديوان التطهير لولاية باتنة، تشغيل محطة تصفية المياه المستعملة الوحيدة لمدينة باتنة، بعد أشهر من التوقف، بسبب أعطاب وحاجتها لإعادة التطهير وصيانة، حيث تأخرت العملية حسبما أفادت به مصادر مسؤولة بالديوان، بسبب عدم توفر قطع الغيار التي تطلب الأمر جلبها من الخارج.
محطة التصفية لمدينة باتنة لا تتجاوز طاقة استيعابها 35 بالمائة من المياه المستعملة، ما يجعل كميات كبيرة من المياه المستعملة تصب في الأودية والمجاري، عبر وادي القرزي الذي يشق بلدية فسديس ويمتد إلى حدود إقليم ولاية أم البواقي، وقد توقفت المحطة عن النشاط لأشهر لأسباب تقنية تطلبت تدخل مصالح ديوان التطهير، التي قامت بتنقية أحواض التصفية وإزالة الأوحال والشوائب، بالإضافة لصيانة التجهيزات والهياكل.
محطة التصفية لمدينة باتنة، تعادل طاقتها 200 ألف نسمة، بقدرة تصفية تبلغ 13 ألف متر مكعب يوميا من المياه المستعملة وقد توقفت عن النشاط بسبب ترسب الشوائب والأوحال وتوقف تجهيزات بحاجة إلى قطع غيار جديدة وتطلب إعادة تشغيل المحطة مجددا، حسب مصالح ديوان التطهير التي تشرف على تسييرها، القيام بمرحلة ما قبل المعالجة التي تتطلب مدة زمنية لتنشيط بكتيريا الأحواض التي تلعب دورا هاما في القضاء على الميكروبات.
يذكر أن محطة التصفية لمدينة باتنة، لم تعد تكفي لتصفية كميات المياه التي تصلها، بعد أن أنجزت بطاقة استيعاب أقل مقارنة بتعداد السكان و تقوم بتصفية ما نسبته 35 بالمائة من المياه المستعملة لسكان مدينة باتنة، حيث دخلت حيز الخدمة سنة 2002 و ظلت تحت تسيير شركة نمساوية إلى غاية 2005، قبل أن تتولى مصالح ديوان التطهير تسييرها بعد ذلك.
و يذكر أيضا، أن ولاية باتنة تحصي أربع محطات تصفية، اثنتان تشتغلان بكل من مدينة باتنة وتيمقاد ومحطة تتواجد بأريس دخلت حيز الخدمة مؤخرا وتشرف على تشغيلها شركة إسبانية، فيما تعرف المحطة الرابعة ببريكة تأخرا في الإنجاز منذ سنوات، حيث لم ينفع تغيير مؤسسات الإنجاز وبقيت نسبة الأشغال في حدود
30 بالمائة.
و كانت الولاية، قد استفادت من مشروع لتوسعة محطة التصفية المتواجدة بالمخرج الشمالي لمدينة باتنة، بغلاف مالي يتجاوز 400 مليار سنتيم، حيث اختيرت مؤسسة الإنجاز بعد استنفاد كافة الإجراءات الإدارية، غير أن المشروع لم ينطلق بعد رغم إعطاء إشارة انطلاقه مرتين من طرف السلطات.
يـاسين عبوبو
