تحويل ملفات 815 مستخدما مخالفا لقوانين العمل للقضاء
حرر أعوان مفتشية العمل بولاية ميلة، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 815 محضرا، خالف أصحابها من المستخدمين، تشريعات العمل، لأروقة العدالة ليفصل فيها القضاء، كما وجهوا في ذات الفترة، 3233 إعذارا لأصحاب العمل، لحثهم على الامتثال للتشريع المعمول به
و الانضباط بنصوصه.
و قالت المفتشة الولائية للعمل، بأن معظم المخالفات ارتكبها أرباب العمل بمخالفة الشروط العامة للتشغيل، نذكر منها الشروط الأمنية ، طب العمل، مدة العمل، عرقلة مهمة مفتش العمل، لاسيما ما تعلق بالعنف البدني الممارس ضده و العنف اللفظي و من المخالفات التي تطلبت تحرير المحاضر، التشغيل دون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل، و كذا عدم احترام الشبكة الوطنية للأجور.
و من الملاحظات المسجلة خلال الزيارات التفتيشية، أن الكثير من المستخدمين الخواص من أهل المهن الحرة كالمحامين و الموثقين و المحضرين القضائيين و الأطباء، يشغلون الشباب ضمن عقود ما قبل التشغيل، بما يجعلهم غير خاضعين لرقابة المفتشية في هذا الجانب، والعاملون في هذا الإطار لا تتدخل المفتشية لتضمن لهم حقوقهم في حال حصول خلاف و إنما يوجهون لمديرية التشغيل.
و الملاحظة الأخرى التي يمكن تقديمها هي أن أرباب العمل و برغم أحقيتهم في تقديم شكاوى بعمالهم في حال إخلال هؤلاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في عقود العمل، إلا أنهم لا يفعلون ذلك .
أما عن حوادث العمل المسجلة خلال ذات الفترة، فقد بلغ عددها 75 حادثا غير مميت على مستوى الورشات، علما و أن الحوادث المسجلة على مستوى إدارات الوظيف العمومي، لا تصرح بها مفتشية العمل، كما سجلت المفتشية تسعة إضرابات ذات مطالب مهنية مست عدة قطاعات منها الصحة , التكوين المهني , التربية , التعليم العالي , المستثمرات الفلاحية , مؤسسة النقل العمومي و مؤسسة هنكل لمواد التنظيف بشلغوم العيد و قد كان عدد العمال المعنيين بهذه الإضرابات 48 ألفا و 323 عاملا و عاملة.
و بخصوص الشكاوى الفردية التي تلقاها مكتب المصالحة، فقد بلغ عددها 358 شكوى، نتج عنها بعد المعالجة 26 محضر صلح و 296 محضرا آخر بعدم الصلح و تم شطب 27 شكوى لعدم متابعة أصحابها لقضاياهم.
إبراهيم شليغم
