طالبت تنسيقية أحياء علي منجلي، من والي قسنطينة، مراجعة توزيع الأوعية العقارية في المدينة الجديدة، خاصة وأن جلها سُيجت لكنها تبقى غير مستغلة، و انتشرت هذه الظاهرة حسب الجمعية بمختلف الوحدات الجوارية منذ أشهر، دون ملاحظة أية رد فعل من البلدية أو الجهات الوصية.
وأرسلت التنسيقية شكوى إلى والي قسنطينة عبد السميع سعيدون يوم 5 أكتوبر الماضي، تحصلت النصر على نسخة منها، حيث تطالب من خلالها الكشف عن حقيقة توزيع بعض الأراضي المسيجة حاليا دون أن يتم وضع لوحات توضح أصحاب المشاريع ونوعيتها ومدة إنجازها، كما دعت لضرورة إحصاء القطع الأرضية الممنوحة في إطار عقود الامتياز والتي لم يحترم أصحابها، حسب الوثيقة، آجال الانجاز، و ذلك من أجل استرجاعها طبقا للقوانين سارية المفعول، وكذا استعادة الأراضي التي كانت ضمن أدوات التعمير المخصصة لمشاريع مرافِقة للمنشآت السكنية، كالمساحات الخضراء والحدائق العمومية ومواقف السيارات والمدارس والمراكز الصحية.
كما ناشدت التنسيقية، السلطات بالتوقف عن منح تراخيص استثمارات غير مستدامة ولا تتماشى مع متطلبات الساكنة وأحيانا تتعارض مع التنظيمات سارية المفعول، كما حدث، حسبها، في منح تراخيص استثمار في الأسواق الضخمة أو مراكز تجارية «لم تراع المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرخ في 6 مارس 2012، والذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية»، و يضيف محررو الشكوى أن القوانين تمنع الترخيص بإنشاء أسواق ضخمة داخل المناطق الحضرية.
كما دعت التنسيقية، إلى استرجاع الاستثمارات المرخصة و التي بقيت مهملة كهياكل غير مكتملة، حيث صارت تشكل خطرا على سلامة الساكنة لا سيما الأطفال والمراهقين، إذ يعود بعضها إلى أكثر من 10 سنوات، على غرار تلك الواقعة بالوحدات الجوارية 2 و 6 و 7 و 8 و 9 و 17.
وأكدت الشكوى على احترام مخطط شغل الأراضي بعلي منجلي الذي صار يتغير، حسب تنسيقية الأحياء، دون مراعاة متطلبات السكان أو استشارتهم، قائلة إن أحسن مثال هو القطع الأرضية بالوحدة الجوارية 2 المحاذية لخزان المياه الرئيسي، حيث تحولت من مشروع فضاء ترفيهي إلى مقر دائرة ثم إلى 165 مسكنا أقيمت على أنابيب رئيسية للمياه انفجرت عدة مرات بسبب أشغال، وهو ما ينبئ بخطر على أي مشروع يقام هناك.
حاتم/ب
