مشاريع سكن تساهمي متأخرة منذ 13 سنة
احتج، أمس، مكتتبون ضمن حصص مشاريع سكن تساهمي متأخرة في الإنجاز، أمام مقر ولاية باتنة، لمطالبة السلطات العمومية بالتدخل لإيجاد حل لوضعيتهم، من خلال دفع المشاريع التي تعرف تأخرا منذ سنوات.
المحتجون رفعوا لافتات تندد بما اعتبروه تهميشا لمطالبهم من طرف السلطات و وصفوا وعودا تلقوها بالكاذبة، معبرين عن معاناتهم بسبب تأخر مشاريع الإنجاز، بعد توقف المرقين لأسباب متباينة، أبرزها تواجد مرقين تحت متابعات قضائية و تخليهم عن المشاريع و قال مكتتبون، بأنهم استنفدوا كافة الطرق دون تسوية وضعيتهم.
و كانت السلطات العمومية، قد باشرت الإجراءات، لكنها اصطدمت حسب مصادر مسؤولة بمديرية السكن، بعراقيل عدة تراكمت بمرور الزمن و تباينت بتباين أسباب توقف المشاريع و قد وجدت السلطات نفسها بين سندان متابعات قضائية من طرف مرقين و مطرقة احتجاج المكتتبين أصحاب السكنات.
و من بين الحالات المعقدة التي اصطدمت بها السلطات، تدخلها لتسوية حصص سكنية بالقطب حملة، من خلال تعويض مرقين لم يلتزموا ببعث وتيرة الأشغال بمقاولات يشرف عليها ديوان الترقية و التسيير العقاري «أوبيجيي» و الوكالة الولائية للتسيير العقاري و الحضري.و بعد تكفل ديوان الترقية و التسيير العقاري و وكالة التسيير العقاري و الحضري بمشاريع متوقفة، وقفت على عمليات غش في إنجاز مشاريع أثبتتها التقارير المخبرية المختصة في مشاريع البناء، و هو ما أدخلها في أروقة العدالة بين متابعة مرقين من جهة و متابعتها من طرف مرقين آخرين من جهة أخرى، حول تحمل المسؤوليات و تحمل نفقات، في وقت يطالب فيه المكتتبون في كل مرة ببعث المشاريع.
و من بين الحالات التي اصطدمت بها السلطات العمومية أيضا، توقف حصتين لمشاريع السكن التساهمي، بسبب تواجد أصحابها المرقين تحت طائلة العقوبة القانونية بالمؤسسات العقابية و في هذا السياق، أوضح مصدر مسؤول بمديرية السكن لـ»النصر»، بأن صيغة السكن التساهمي، ترتبط بطرفين هما المرقي و المكتتب، ما حال دون إمكانية التأسيس من طرف مصالح الدولة لدى المحاكم، الأمر الذي أطال في جمود مشاريع.
يـاسين عبوبو
