قطع الكهرباء عن مديريات
و هيئات بالحي الإداري القديم
قامت، أمس، مؤسسة امتياز التوزيع للكهرباء و الغاز بالطارف، بقطع التيار الكهربائي على عدد من المصالح و المديريات التنفيذية بالحي الإداري القديم التابع لمديرية الإدارة المحلية "مصالح الولاية ".
و ذلك بسبب عدم تسديد فواتير استهلاك الكهرباء للأشهر الماضية، بعد تخلي مديرية الإدارة المحلية للولاية عن صرف هذه المستحقات، بحجة أنها مرافق إدارية خصصت لقطاعات مختلفة تحظى بالاستقلالية المالية و في التسيير.
و قد مس قطع التيار الكهربائي، عددا من المصالح و الهيئات الإدارية، على غرار مديرية الإقامة الجامعية، مديرية التشغيل، مفتشية الوظيفة العمومية، وحدة الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير، مديرية الثقافة و مديرية الصناعة و المناجم، حيث كانت مصالح الولاية تتكفل على مر السنوات الفارطة بتسديد أموال ضخمة نظير مستحقات استهلاك الكهرباء لهذه المصالح، لكون أن المقرات الإدارية التي تشغلها و المخصصة لها، تعود ملكيتها القانونية للولاية، في حين تسبب قطع التيار الكهربائي لهذه القطاعات دون سابق إشعار، في شل مصالحها و تعطل الصالح العام و الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين نتيجة تعطل التجهيزات التي تعمل بالطاقة، ما دفع بعض مسيري هذه المصالح لتسريح الموظفين، ، فيما اضطر آخرون لنقل المصالح الإدارية إلى مقرات قطاعات أخرى تفاديا لتعطل الأمور، خاصة الملفات و القضايا التي تحتاج للتكفل العاجل بها على شكل التقارير و المراسلات الرسمية.
و قالت مصادر مسؤولة بمديرية الإدارة المحلية، بأن قطع التيار الكهربائي على القطاعات المعنية لا تتحمل مسؤوليته، مشيرة إلى أن التوقف عن تسديد مستحقات استهلاك الكهرباء للمصالح المذكورة، يندرج في سياق ترشيد النفقات العمومية و تساءل المصدر بالقول «هل يعقل أن تقوم مصالح الولاية بتخصيص مقرات إدارية للهيئات الإدارية و المديريات التنفيذية و المؤسسات العمومية الاقتصادية مجانا و تسدد لهم الفواتير، رغم أن هذه المصالح تتمتع بالاستقلالية المالية و قوانين واضحة في هذا الشأن، و هو تحمل المستفيدين من المقرات التكفل بدفع ما عليهم من أعباء اتجاه الجهات المختصة».
و أردفت مصادرنا، بأن مسؤولي الهيئات الإدارية الذين يشغلون مقراتها، ظلوا يتقاعسون في تركيب عدادات لمصالحهم و تسوية وضعيتهم مع مؤسسة امتياز التوزيع للكهرباء و الغاز، رغم المراسلات الموجهة لهم في أكثر من مرة، قبل أن تقدم الأخيرة على قطع التيار على المرافق الإدارية المعنية، لتخلفهم عن دفع ما عليهم من ديون تخص فواتير إستهلاك الكهرباء .
نوري.ح
