برر القرار بتعرضه لحملة تشويه

استقالة رئيس بلدية قريقر من رئاسة المجلس
قدم، نهاية الأسبوع، عبّاد عباس»، رئيس بلدية قريقر بولاية تبسة، استقالته إلى والي الولاية، عن طريق رئيس دائرة بئر مقدم.
«المير» المستقيل و في نص الاستقالة الموجهة للوالي و تحوز «النصر» على نسخة منها، برّر تخليه عن منصبه بالضغوطات التي يتعرض لها و «الظلم و تشويه سمعته من طرف مختلف وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي»، التي يقول بأنها وضعته في حكم المتهم، الذي تمت إدانته قبل صدور حكم من طرف المحكمة، مضيفا بأنه  اتخذ القرار   بعد التمعن في ما آلت إليه الأمور منذ بداية نشاطه السياسي، و خاصة في السنوات الـ12 الأخيرة، بسبب ما وصفه بالعديد من القضايا التي أحيكت ضده من طرف العديد من السلطات و المسؤولين و أصحاب المال الفاسد، الذين   حاولوا  إدخاله السجن، بناء على اتهامات تم تضخيمها و فبركتها، غير أن القضاء أنصفه و برأت ساحته.
رئيس البلدية المستقيل، قال بأنه عاد مرغما من طرف مواطني بلديته الذين ناشدوه بالنهوض بالبلدية و إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها، و أنه بذل كل طاقاته من أجل راحة المواطن، بتحمل المسؤولية و إعادة الاعتبار للبلدية التي كانت خرابا، حسب ما جاء في الاستقالة، كاشفا بأنه استطاع في فترة قصيرة إنجاز العديد من المشاريع، منها مقر جديد للبلدية، مركز بريدي، منشأة صحية، ملعب بلدي، تأهيل مشاريع المياه، الطرقات، السكنات الريفية و الاجتماعية و القطع الأرضية، فضلا عن التهيئة الحضرية و الإنارة العمومية و غيرها من المشاريع.
غير أنه تفاجأ، كما ذكر، بمجرد تنصيبه، بعودة نفس الفئة التي كانت تسعى لإدخاله إلى السجن، في محاولة مرة أخرى لإدانته في قضايا لم يكن طرفا فيها و قضايا تحصل فيها على البراءة و أعيد فتحها من جديد، على غرار قضية الملعب البلدي و قضية بيع الأنابيب، مبديا أسفه كونه التزم الصمت احتراما لحكم القضاء، إلا أنه تفاجأ بما تم نشره  حول  صدور حكمها النهائي في إدانته بالحبس، رغم أن العدالة لم تفصل بعد، مستغربا عدم وقوف أي جهة مسؤولة أو شخص لمساندته و تفنيد الشائعات التي طالته ظلما و عدوانا يقول «المير» المستقيل.
ع.نصيب