محطات لجأت إلى التسقيف

تهريــب الوقــــود يحــدث أزمـــة تمويــــن
تعرف عدة بلديات بولاية تبسة، هذه الأيام، أزمة كبيرة في التزود بالوقود، ما انفكت تزداد يوما بعد يوم،  بسبب مشكل التهريب، ما دفع ببعض المحطات إلى تسقيف الكميات التي تمون بها كل مركبة تجنبا للندرة.
و أمام النّدرة الحادة في المادة على مستوى كل محطات الوقود، استغل البعض هذا الوضع المزري و لجؤوا إلى بيع المازوت و البنزين في السوق الموازية بأسعار مرتفعة، و أصبحت أحياء بكاملها في البلديات الحدوديّة، تعجّ بدلاء و صهاريج و براميل من الوقود، ما يشكل خطرا حقيقيا على السكان. و قد تولّد عن بيع البنزين بالسعر المضاعف، لجوء أصحاب السيارات و الحافلات إلى رفع تسعيرة النقل بحجة غلاء البنزين و المازوت.
و تؤكد المعطيات الميدانية، على أن تهريب الوقود بالولاية، أصبح عملية استثمارية كبرى تدرّ على أصحابها أموالا طائلة، و هو ما أغرى الكثيرين من أصحاب المال لاقتناء العشرات من السيارات النفعية، بل و حتى الشاحنات و تزويدها بخزانات إضافية ذات سعة كبيرة تتّسع لآلاف اللترات من الوقود لتهريبه إلى القطر المجاور، أين يباع هناك بأسعار تنافسية مغرية. و لذلك نجد محطات وقود لا تتعامل نهائيا مع أصحاب المركبات. الإشكال اضطر محطات قليلة لاتخاذ تدابير، من خلال تمكين كل صاحب سيارة من كمية محددة من الوقود لا يتجاوز سعرها 500 دج، و هو ما يرفضه أصحاب السيارات و المركبات، الذين يطالبون بحصتهم كاملة من الوقود بنوعيه. و تجدر الإشارة، إلى أن نشاط تهريب الوقود و رغم تسببه في خلق ندرة، إلا أنه عرف تراجعا محسوسا في الأشهر الأخيرة، فيما تبنت السلطات المكلفة بمتابعة الظاهرة، عدة خطوات استباقية لمواجهة هذا النزيف، منها تضييق الخناق على المهربين و جرف المسالك المستعملة و وضعها تحت المراقبة و تكثيف الدوريات و تحديد الحصة المخصصة لكل سيارة و شاحنة و حافلة و كذا تخصيص محطات لسيارات الأجرة و الحافلات و غيرها من الإجراءات، فضلا عن إعادة انتشار بعض قوات حرس الحدود و الجمارك و خلق مراكز متقدمة تسمح بحماية الحدود الوطنية.
و قال مسؤولو مؤسسة نفطال المعنية بتوفير مادة الوقود للمحطات، بأنه تمت مضاعفة كمية التوزيع و فتحت محطات جديدة كانت تخضع لعمليات ترميم و تهيئة، مضيفين بأنهم يرون أن علاج مشكلة ندرة الوقود، مسؤولية يتحملها الجميع . 

  ع/ع