علم من مصدر موثوق، بأن النيابة العامة بمحكمة المسيلة، أعادت مؤخرا فتح التحقيق في ملف تبديد المال العام، تضخيم الفواتير و مخالفة التشريع المتعلق بالصفقات العمومية، بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة المسيلة، الذي كان محل تحقيقات أمنية سنة 2013، بخصوص صفقات تموينية أبرمتها المؤسسة لاقتناء كراسي و ساعات حائطية عادية و التي تم خلالها تضخيم الفواتير، في قضية مشتبه فيها إطارات بالمؤسسة.
و استنادا إلى مصدرنا، فإن ملف القضية الذي ظل حبيس الأدراج، أعيد بعثه من طرف نيابة محكمة المسيلة، قبل أشهر، حيث سيتم الشروع في الاستماع إلى الموظفين و الإطارات المشتبهين في القضية التي تم التحقيق فيها من طرف الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، خلال الأيام القليلة المقبلة.
المحققون دققوا في صفقات تموين المؤسسة بساعات حائطية من نوعية عادية و كراسي في إطار استشارة أطلقتها إدارة الصندوق، حيث كشفت التحقيقات عن وجود تضاربات كبيرة بين أسعار المقتنيات و المقتنيات في حد ذاتها، خاصة من حيث النوع و الجودة.
و بالنسبة للصفقة الأولى المتعلقة باقتناء الساعات الحائطية التي قدر عددها بحوالي 50 ساعة لا يتجاوز ثمنها 600 دينار جزائري بسعر السوق، بينما تمت فوترتها بمبلغ 12 ألف دينار جزائري، أي بمبلغ إجمالي قارب 60 مليون سنتيم، دفعت من خزينة الصندوق، رغم معاناته من حيث التوازنات المالية.
أما الصفقة الثانية التي تتعلق باقتناء كراسي فاخرة قدر عددها بـ 140 كرسيا بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون سنتيم، في حين أن نوعية الكراسي، حسبما تبين من التحقيقات التي قامت بها الفرقة المالية و الاقتصادية، لا تتجاوز في أسوأ الأحوال، نصف المبلغ للكرسي الواحد و قد حددت التحقيقات توجيه الاتهام لأربعة إطارات بصندوق كناص، إضافة إلى المورد صاحب مؤسسة تجارة الجملة خاصة بالأجهزة المكتبية و وراقة و لوازم مكاتب بالمسيلة.
م.أ
