قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، أول أمس، بإدانة المتهم بارتكاب جناية السرقة المقترنة بظرفي التعدد و الكسر و يتعلق الأمر بالمدعو (ل.ع.م) 40 سنة المنحدر من خنشلة، بعقوبة 3 سنوات سجنا و هي العقوبة نفسها التي أدين بها سابقا شريكه في عملية السطو و يتعلق الأمر بابن عمه (ح.ل)، فيما التمس ممثل النيابة العامة، إدانة المتهم بعقوبة 15 سنة سجنا و غرامة بمليون دينار.
القضية التي راح ضحيتها إمام سابق بمسجد حي السلام المدعو (خ.عمار)، ترجع بتاريخها للثامن عشرة من شهر نوفمبر من سنة 2009، حينما تعرض منزل الضحية المتواجد بحي النصر في مدينة أم البواقي لعملية سطو، نفذها مجهولون استهدفت مصوغات زوجة ابنه وابنته المعاقة وكذا مصوغات زوجته المتوفية وأمام الضرر الذي لحق بالضحية، عاد ليحول شكوكه لزوجة ابنه الشرطي، ملمحا إلى كونها هي الوحيدة المشتبه بها، في ظل مغادرتها للمنزل صباحا توقيت، توقيت عملية السطو، ليعود بعدها الشاكي و يتنازل عن شكواه بعد تدخل عقلاء، طالبوه بعدم التأثير على شمل أسرة ابنه و كانت الشرطة العلمية قد تدخلت و رفعت بصمات من مسرح الجريمة.
تقرير الشرطة العلمية و بعد رفع البصمات، انتهى بتاريخ الخامس عشرة من شهر نوفمبر من سنة 2016، لتأكيد هوية أصحاب البصمات التي رفعت من مسرح عملية السطو و اتضح حينها بأن الشابين المنحدرين من خنشلة، هما من يشتبه بهما في عملية السطو و تبين بأن المتهم الحالي رفعت بصماته عندما تم توقيفه سنة 2016، للاشتباه به في عملية سطو أخرى اقترفها سنة 2005 بولاية باتنة، أين تطابقت مع بصمات عملية السطو التي ظلت ضد مجهول.
و كانت محكمة الجنايات، قد أدانت غيابيا المتهم الحالي الذي كان في حالة فرار، بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا و مليوني دينار غرامة مالية، لينكر عند امتثاله أمام هيئة المحكمة، الجرم المنسوب إليه، مؤكدا على أنه لا يحوز أي تفسير لسبب تواجد بصماته في منزل الإمام ضحية عملية السطو و رد على تساؤل ممثل النيابة، بأنه يعمل تاجرا حرا و لا يعمل في إحدى الحرف التي تستدعي ولوجه لمنزل الضحايا.
أحمد ذيب
