تم، مؤخرا، حبس تاجر و وضع أربعة موظفين ببلدية سوق أهراس، تحت الرقابة القضائية، في قضية نصب و احتيال والتزوير في محررات تجارية.
وذلك بعد عملية نوعية، تمكنت خلالها عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، من فك ملابسات قضية النصب و الاحتيال التي راح ضحيتها 7 مواطنين من فئة المتقاعدين، مع توقيف الشخص المشتبه فيه و زوجته، بالإضافة إلى توقيف أربعة موظفين تابعين لبلدية سوق أهراس، مشتبه بهم في القضية .
و تعود الحيثيات، إلى شكاوى مقدمة من قبل المواطنين بخصوص تعرضهم للنصب و الاحتيال، من قبل شخص يمتلك محلات تجارية لبيع الأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط في أحد الأحياء الشعبية بولاية سوق أهراس و هذا عند تفطنهم للاحتيال عليهم من قبل المعني، الأمر الذي أجبرهم على محاولة التحري في الأمر من صاحب المحل، الذي أراد التملص من جرمه و توجيه شكوكهم للشركة التي تعاقد معها لجلب المعدات الكهرومنزلية، كونها هي التي تقوم بسحب الأموال من حسابهم الخاص . التاجر يشتبه في أنه كان يقوم بتضخيم فواتير الشراء الخاصة بالمواطنين، بأجهزة لم يتم طلبها من قبلهم، و التي يقوم بالتحصل عليها لشخصه على حساب المواطنين، مع مواصلته سحب الأموال من حسابهم الخاص، عكس الفترة المتفق عليها خلال التعهدات الممضاة من قبلهم، مع التوقيع مكان الزبائن، و استخدام بصمته الشخصية في التعهدات و الوثائق التجارية الخاصة بعملية الاقتناء، أمام موظفين تابعين لبلدية سوق أهراس، قاموا بدورهم بمخالفة القانون الذي يجبر على الحضور الشخصي للمواطنين و إثبات هويتهم للمصادقة على مختلف الوثائق. و أثمرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم إلى مقر الفرقة، حيث وباستكمال جميع الإجراءات القانونية، أنجز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم الرئيسيين [صاحب المحل و زوجته ]، عن جرم النصب و الاحتيال، التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية، قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس، ليصدر في حق المتهم الرئيسي أمر بالإيداع رهن الحبس، مع وضع زوجته تحت التزامات الرقابة القضائية، كما تم إنجاز ملف قضائي للموظفين الأربعة التابعين لبلدية سوق اهراس، عن جرم إساءة استغلال الوظيفة، أحيلوا أيضا بموجبه أمام الجهات القضائية و صدر في حقهم أمر بالوضع تحت التزامات الرقابة القضائية عن نفس الجرم.
ف/غنام
