استرجاع 53 هكتارا من العقار غير المستغل
تعرف عديد المشاريع الاستثمارية المرخصة على مستوى عديد المناطق الصناعية بولاية باتنة، تأخرا في الإنجاز منذ سنة 2015، بسبب جملة من المشاكل و العراقيل، أبرزها غياب مصادر الطاقة لربط الوحدات الإنتاجية الجديدة، بالإضافة إلى مشاكل التهيئة و التسيير و هو ما سجلته لجنة الاستثمار و التشغيل في القطاع الصناعي خلال خرجاتها الميدانية و استثنت ذات اللجنة، 75 مستفيدا تماطلوا في تجسيد مشاريعهم دون مبررات، لأزيد من خمس سنوات، رغم توفير الإمكانيات و التسهيلات.
و في إطار تطهير العقار الصناعي، ثمنت لجنة الاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي، تدخل السلطات العمومية لاسترجاع أوعية عقارية، تطبيقا للمادة 36 من دفتر الشروط، الذي يسحب القطعة الأرضية من كل مستثمر لم يجسد مشروعه خلال خمس سنوات و يلغى عقده و يستبدل بمستثمر آخر.
و أشار تقرير اللجنة، إلى استرجاع 53 هكتارا، بعد أن شملت العملية التي باشرتها الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاريين، 75 قطعة و تخللها إلغاء و تعويض 50 قطعة، فيما توجد 15 قطعة شاغرة بعد الإلغاء و مباشرة الإلغاء لـ 10 قطع على مستوى العدالة.
لجنة الاستثمار و التشغيل، حصرت في تقريرها خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، أسباب تأخر مشاريع وحدات استثمارية على مستوى المناطق الصناعية الأربع بالولاية، بالإضافة للمتواجدة بمناطق النشاطات الصناعية و تمحورت العراقيل في غياب التهيئة و تراكم مشاكل التسيير، ما حال دون استغلال كافة القطع العقارية المتاحة و هو ما تعرفه المنطقة الصناعية كشيدة بباتنة، التي تعد أقدم المناطق المنشأة سنة 1972.
و حسب تقرير لجنة المجلس الشعبي الولائي، فإن المنطقة الصناعية كشيدة و على الرغم من دخول جل الوحدات بها حيز النشاط، من مؤسسات خاصة و عمومية تضم مشاريع هامة من حيث الطاقة الإنتاجية و عدد مناصب الشغل، إلا أنها تعاني من مشاكل التسيير بسبب تعاقب المؤسسات المسيرة لهذه المنطقة و قد وقفت اللجنة على مشكل التهيئة، ما حال دون تطوير المنطقة الصناعية و تحولها إلى منطقة عبور يومي للمركبات بين حي كشيدة و المخرج الشمالي لمدينة باتنة بسبب عدم تسييجها.
و على عكس المنطقة الصناعية بكشيدة، فإن المنطقة الصناعية بأريس المنشأة سنة 1987، تعاني من مشاكل حالت دون تقدم المشاريع الموطنة بها و تتمثل في غياب التهيئة و مشكلة التسيير و أحصت اللجنة، توفر 26 وعاء عقاريا صناعيا بمنطقة أريس، منها 7 شاغرة و 9 في مرحلة الاستغلال و 3 في طور الإنجاز و 5 لم تنطلق بعد و 3 متوقفة.
و تعرف المنطقة الصناعية ببريكة المنشأة سنة 1976، نفس المشاكل بالمنطقة الصناعية بأريس، بالإضافة إلى مشكل توفير مصدر الطاقة حيث أكدت لجنة الاستثمار خلال استماعها لانشغالات المستثمرين، إجماعهم على مشكل عدم الربط بالطاقة الكهربائية و الغازية، ما حال دون بلوغ مشاريعهم مرحلة الإنتاج و سجلت إحصاء 139 قطعة بمنطقة بريكة يتواجد بها 21 مشروعا دخل مرحلة الاستغلال، 35 تتراوح نسبة الأشغال بها من 0 بالمائة إلى 40 بالمائة و 7 تتراوح الأشغال بها بين 40 و 95 بالمائة و 7 لم تنطلق بها الأشغال و هي بصدد تغيير النشاط.
و يعاني المستثمرون بالمنطقة الصناعية لبلدية عين ياقوت، المنشأة قبل ثماني سنوات، من مشكل غياب مصدر للطاقة لربط مشاريعهم و لم تدخل بها مشاريع مرحلة الإنتاج بعد و تتباين نسب الأشغال بها، بين 40 و 95 بالمائة و على عكس المنطقة الصناعية، فإن منطقة النشاطات بذات البلدية، حسب اللجنة، تعرف تقاعسا من طرف المستثمرين، رغم إتمام أشغال التهيئة و الربط بشبكتي الكهرباء و الغاز و قد أحصت اللجنة، مزاولة 16 مستثمرا لنشاطات غير مطابقة للنشاط المصرح به خلال توطين المشروع و تحول جزء من قطع أرضية صناعية إلى سكنات بسبب غياب الرقابة.
و بالمنطقة الصناعية بنقاوس، يطرح المستثمرون أيضا مشكل غياب الربط بشبكات الكهرباء و الغاز و بمروانة، تم تسجيل استغلال 12 قطعة عكس النشاطات المرخصة بها، منها تحويل مشروع إلى قاعة حفلات، فيما تأسفت اللجنة من تحجج مستثمرين بعين جاسر بغياب الطاقة للتقاعس في تجسيد المشاريع، كما تأسفت أيضا للتقاعس المسجل على مستوى منطقة النشاطات بالمعذر، من طرف مستفيدين من أوعية عقارية، رغم الإمكانيات التي تم توفيرها من طرف السلطات العمومية و عبرت اللجنة عن ارتياحها لوتيرة أشغال التهيئة بمنطقة النشاطات الجديدة ببلدية جرمة.
يـاسين عبوبو
