قامت مؤسسة الجزائرية للمياه بولاية سكيكدة، بتسخير 38 عونا من شرطة المياه، ممثلين لجميع مراكز المؤسسة عبر 23 بلدية تشرف على تسييرها الوحدة الرئيسية للمؤسة بعاصمة الولاية، مهمتهم معاينة المخالفات و تحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-12 المؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلق بقانون المياه، موازاة مع ذلك، قام هؤلاء الأعوان بأداء اليمين القانونية عبر المحاكم المختصة إقليميا بالولاية.
و تحرص المؤسسة، حسب ما علمنا من المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الولائية، بكونها صاحبة الامتياز، على التسيير العادل للثروة المائية المخصصة للاستهلاك، من خلال الحد من ظاهرة سرقة المياه و التوصيلات غير المشروعة و هي الظاهرة التي أثرت، مثلما أضاف، بشكل كبير على السير الحسن لعمل المؤسسة و إلحاق العديد من الأضرار و التسربات، بسبب التعدي الصارخ على الشبكات، سواء الخاصة بالتوزيع، أو بالضخ و حتى شبكات الجر، مثلما سبق و أن شهدته العديد من البلديات.
بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالمؤسسة و التي تهدف إلى تحصيل أكبر عدد من مستحقات عالقة تجاوزت 260 مليار سنتيم و تعتبر العملية، حسبه، إجراء إضافيا للمجهودات التي تقوم بها المؤسسة، من ذلك تقديم تسهيلات عبر الحملات التحسيسية.
و ضمن نفس السياق، شرعت المؤسسة بحر هذا الأسبوع، في إجراء دورة تكوينية لفائدة هؤلاء الأعوان، بالتنسيق مع مركز تكوين مهن الماء بقسنطينة، على مستوى المعهد المتخصص، حيث تتمحور حول كيفية تسيير التوصيلات غير الشرعية، وفق قانون المياه و القوانين سارية المفعول.
كمال واسطة
