الرقابة القضائية لـ «مير» ميلة السابق ومنتخبين
أمر قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد, في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأحد، بوضع رئيس بلدية ميلة السابق وستة أعضاء معه في المجلس الشعبي البلدي، تحت الرقابة القضائية, عن جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية, و عن تهمة التأثير على الأعوان العموميين بالنسبة لمقاول.
و قد أحيل هذا الملف من وكيل الجمهورية بذات المحكمة إلى قاضي التحقيق الذي استمع لأعضاء المجلس الـ 21 لمدة قاربت 12 ساعة, و تتعلق القضية بإحدى مداولات المجلس الشعبي البلدي المنعقدة شهر جانفي من سنة 2013, إذ وقع الخلاف وقتها بين المنتخبين حول مدى توفر النصاب المطلوب لتمرير صفقة كانت مدرجة بالجدول تتجاوز قيمتها المالية ثمانية مليار سنتم، و تتعلق بمشروع تهيئة منطقة عين الصياح.
و قد دار خلاف حول إدراج نقطة بجدول الأعمال تخص فتح اعتماد مالي آخر بمليار و 200 مليون سنتم لذات المشروع, حيث قام أحد المنتخبين بالمجلس إثر ذلك بتقديم شكوى للجهات القضائية, مفادها عدم توفر النصاب المطلوب أثناء المصادقة على الصفقة, علما أن عدد أعضاء المجلس هو 22 دون احتساب العضوه المستقيلة وقتها.
م.م
