مساع لاستحداث منطقة صناعية و سحب العقار من المتقاعسين
تقرر، أول أمس، بعث مشروع استحداث منطقة صناعية جديدة ببلدية بئر العرش في ولاية سطيف، على أن يخصص لها وعاء عقاري يتربع على مساحة بين 50 و 100 هكتار، تختار من أراضي أملاك الدولة غير فلاحية.
و قد أمر محمد بلكاتب والي ولاية سطيف، خلال اجتماع عقده مع مصالحه بمقر الولاية، أعقب زيارته للمنطقة، بحر الأسبوع الجاري، باتخاذ جملة من القرارات، من بينها ضرورة تخصيص هذه المساحة الجديدة، بهدف خلق استثمارات جديدة، تلبية للطلبات التي تصل مصالحه، بهدف توطين مشاريع لخلق الثروة و استحداث مناصب عمل، خصوصا و أن منطقة النشاطات و التخزين التي تتوفر عليها المنطقة، باتت لا تستوعب الكم الهائل من المستثمرين و الراغبين في الدخول ضمن مجال التصنيع و خلق مؤسسات صغيرة و متوسطة، لاسيما شكاوى شباب المنطقة و طرحهم لانشغال تفاقم البطالة و غياب مناصب العمل، بسبب النقص الفادح في المؤسسات الصناعية.
ليشدد المتحدث اللهجة مع السلطات المحلية و المعنيين بملف الاستثمار، بضرورة إحصاء شامل لعدد المستفيدين من العقار الصناعي بمنطقة النشاطات و الحرف الحالية، لاسيما منهم المتقاعسين في توطين المشاريع، بهدف معرفة أسباب التأخر، مع أهمية مرافقتهم في حال اتضح بأن الأمر متعلق بإشكالات في الإجراءات الإدارية، أو صعوبات تتمثل في عدم الحصول على الترخيص أو الربط بمختلف الشبكات، مشيرا إلى أن غياب حجة قوية، ستخول الإدارة للتدخل من خلال فسخ عقد الامتياز، مع منحه لأحد المستثمرين المسجلين في قوائم الانتظار، ممن يبدون رغبتهم في العمل الميداني.
كما أمر المسؤول الأول على الولاية، بضرورة تسهيل مهمة المستثمرين، لاسيما الشباب منهم من خريجي الجامعات و معاهد التكوين المهني، بهدف استحداث مؤسسات صغيرة و ناشئة، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، لاسيما في الشق المتعلق بتحقيق الإقلاع الاقتصادي و تنويع الاستثمار في شتى المجالات.
نشير في الأخير، إلى أن مساعي استحداث منطقة صناعية جديدة ببئر العرش، تعود إلى أزيد من عشر سنوات، حينما اتخذ قرارا بتخصيص أرضية تتربع على مساحة 20 هكتارا بموقع أولاد رابح، لكن توقفت بسبب رفض تحويلها عن طابعها الزراعي، في وقت ستعكف السلطات المحلية على إيجاد أوعية عقارية لإنجازها، في ظل النقص الكبير في العقار المخصص لإنجاز هذا النوع من النشاطات.
ر.ت
