تجمع عشرات المواطنين، بينهم نساء و أطفالهن، أمام مبنى ولاية قالمة، أمس الثلاثاء، للمطالبة بالسكن الاجتماعي و إعادة النظر في قائمة السكن المؤقتة التي نشرتها لجنة الدائرة في وقت سابق و أثارت موجة احتجاج قوية.
و قد انتشرت الشرطة بموقع الاحتجاج لتنظيم حركة السير و منع المطالبين بالسكن من تعطيل حركة الدخول و الخروج إلى مبنى الولاية، الذي يضم عدة هيئات إدارية.
و يقول المحتجون، بأن لجان التحقيق و التوزيع، قد حرمتهم من حقهم في الحصول على سكن ينهي معاناة طويلة بمساكن الصفيح و المساكن العائلية الضيقة.
و رفع المطالبون بالسكن، لافتات تدعو لجنة الطعون الولائية إلى تطهير القائمة المعلن عنها من الاستفادات غير المستحقة و ليست ذات الأولوية و تمكين المحتاجين الحقيقيين من حقهم في الحصول على سكن لائق بعد سنوات طويلة من الانتظار.
و كانت لجنة التوزيع بدائرة قالمة، قد نشرت قائمة فيها 2000 مستفيد من السكن الاجتماعي، بعد دراسة استغرقت وقتا طويلا، لكن القائمة المؤقتة واجهت موجهة انتقاد و احتجاجات قوية لم تتوقف منذ شهر تقريبا.
فريد.غ
