نحو تشغيل 719 كاميرا مراقبة جديدة على مراحل
ينتظر أن يتم استكمال عملية وضع كاميرات المراقبة، على مستوى مدينتي سطيف و العلمة، لتصل إلى مجموع 2522 كاميرا من مختلفة الأشكال و الأحجام، تنصب على مستوى الشوارع الرئيسية و بالقرب من المقرات الإدارية و الأمنية المختلفة، لمراقبة حركة التنقل و حصر الجريمة، من خلال استعمالها في فك العديد من الجرائم، أو معرفة كيفية وقوع بعض الحوادث، فيما تم تنصيب 1803 كاميرات بالمدينتين إلى حد الآن.
و قال رئيس أمن ولاية سطيف، عميد أول للشرطة، زغادنية محمد الصالح، خلال عرض حصيلة نشاط مصالحه، في الشق المتعلق باستغلال كاميرات المراقبة، كإحدى الطرق لمحاربة الجريمة و فك العديد من الجرائم و معرفة تفاصيل بعض القضايا، بأن مصالحه تقوم باستغلال 1476 كاميرا مراقبة في الوقت الحالي على مستوى مدينة سطيف، من مجموع 1976 المخصصة للمدينة، أما ببلدية العلمة، فقد وضعت 219 كاميرا مراقبة حي الخدمة، من مجموع 546 كاميرا يتم إنجازها و تنصيبها و وضعها حيز الخدمة في الوقت الحالي و العملية جارية على قدم و ساق، علما بأن هناك 500 كاميرا أخرى ينتظر تشغيلها على مراحل و ضمن ذات البرنامج.
في وقت أشار نفس المتحدث، إلى أن خدمة استغلال المعلومات بواسطة كاميرات المراقبة، ستشمل في الفترة المقبلة، تنصيب أخرى تعمل في الليل بواسطة الأشعة ما تحت البنفسجية، في حالة وجود مناطق تعاني من الظلام أو انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي سيسمح بمراقبة ذات نوعية.
مضيفا بأن هذه التكنولوجيا، سهّلت من مهام أعوانه، كما أضفت فعالية أكثر على العمل الشرطي، إضافة إلى ردع المجرمين الذين حدّت من نشاطهم في المناطق المراقبة بواسطة الكاميرات، لاسيما سهولة اكتشاف و حل بعض الجرائم و تقصي الحقيقة، ناهيك عن مواجهتهم بالأدلة القطعية.
نشير في الأخير، إلى أن رئيس أمن ولاية سطيف، ذكر العديد من الأرقام المتعلقة بالجانب الأمني و الجريمة، على غرار ضمان مصالحه تغطية أمنية بلغت 95 بالمائة بالولاية، بنسبة شرطي لكل 216 مواطنا و شرطي لكل 0.5 كلم مربع، مع ارتفاع في القضايا المسجلة في مجال محاربة الإجرام الحضري، بمجموع 667 قضية و 491 قضية في مجال قضايا المخدرات، مقارنة بالسنة المنصرمة.
ر.ت
