فيما عوقب قريبه بعام حبسا نافذا في أم البواقـي

الإعـدام لمتهـم بقتـل تاجـر بسبـب ديـن بـ 1.6 مليـار
قضت، أمس الأول، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، بمعاقبة المسمى (ن.س.د) 34 سنة بالإعدام، و بعام حبسا نافذا ضد قريبه المدعو (ن.ي) 26 سنة و غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، فيما تم فرض غرامة تعويضية للأطراف المدنية تقدر بمبلغ 220 مليون سنتيم.
 و اتهم المتهم الرئيسي بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و جنحة حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس دون رخصة، فيما اتهم الثاني بجنحتي عدم الإبلاغ عن جناية يعلم بوقوعها و طمس آثار الجريمة بغرض عرقلة سير العدالة، في قضية التمس فيها ممثل النيابة العامة، تسليط عقوبة الإعدام للمتهم الأول و 5 سجنا للمتهم الثاني.
القضية   التي تطرقت لها النصر في أعداد سابقة، تعود لتاريخ الثاني عشرة من شهر ماي من سنة 2018، عندما تلقت فرقة الدرك الوطني بعين الزيتون، مكالمة هاتفية من أحد مستعملي الطريق الوطني رقم 32 في شطره الرابط بين أم البواقي و خنشلة، يفيد بعثوره على جثة شخص متوف ملقاة داخل الواد المعروف باسم «واد بولفرايس»، لتنتقل عناصر فرقة الدرك الوطني إلى المكان المحدد، أين تعرفت على جثة الضحية ، و يتعلق الأمر بالمدعو (م.ع) 27 سنة تاجر بحي لاسيتي بمدينة أم البواقي، عرضت جثته على تشريح الطبيب الشرعي، الذي خلص إلى أن وفاته كانت نتيجة لإصابته بطلق ناري في ناحية الرقبة.
لتشرع عناصر فرقة الدرك بعين الزيتون في تحقيقات أمنية واسعة، تم التوصل من خلالها الضحية طلب من المتهم الرئيسي، تسوية دين عالق بينه و بين شقيقه المرقي العقاري المسمى (ن.م) و المقدر بنحو مليار و 600 مليون سنتيم، غير أن المتهم ظل يقدم وعودا للضحية باقتراب موعد تسوية دينه، ليتطور الأمر إلى خلاف بين الطرفين اللذين انتقلا على متن مركبة “هيربين” لمزرعة الجاني بمشتة الرقراق بعين الزيتون أين تشاجرا، ليقوم المتهم بسحب بندقية صيد أخفاها خلف كرسي سائق المركبة من عيار 12 ملم، ليطلق عيارين ناريين لتخويف الضحية، ليتطور الشجار بينهما إلى إطلاق المتهم عيارا ناريا توفي على إثره الضحية، الذي كان جالسا في مقعد مرافق السائق، ليتوجه الأخير إلى الجسر و يتخلص من الجثة، ثم طلب من قريبه المتهم الثاني بعد عودته إلى المنزل بمدينة أم البواقي، تنظيف المركبة و التخلص من بقع الدماء، بعد أن أوهمه بأنه قام بنحر شاة.
التحقيقات الأمنية فضحت المخطط و  رغم محاولة المتهم التملص من الجريمة، غير أن شواهد و اتصالات هاتفية، أثبتت قيامه بقتل الضحية و تبين كذلك بأن الطرفين هددا بعضهما أياما من وقوع الجريمة برسائل قصيرة.
 و كانت التحقيقات الأولية قد وجهت أصابع الاتهام لعديد الأطراف، بينهم صاحب محطة غسل السيارات، الذي أكد المتهم الثاني على أنه طلب منه غسل بقع الدماء جيدا، دون أن يدريا كليهما بأنها ترجع لجثة الضحية.
  أحمد ذيب