طالب مكتتبو مشروع 400 مسكن ترقوي مدعم ببلدية الحروش في ولاية سكيكدة، السلطات الولائية، بإيفاد لجنة للتحقيق في التأخر المسجل في الأشغال المتوقفة منذ سنة، متهمين الوكالة العقارية بالإخلال بالتزاماتها في إتمام المشروع الذي بلغت نسبة الأشغال به 80 في المائة.
المكتتبون ذكروا للنصر في تجمع نظموه، أمس، أمام مقر الدائرة، أنهم دفعوا أقساطا مالية من قيمة السكنات للوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري، بما فيها مساهمة الدولة، على أن يتم تسليمهم مفاتيح السكنات في ديسمبر 2019.
و أضاف هؤلاء، بأنهم تفاجؤوا بتوقف الأشغال، لاسيما في حصة 180 وحدة التي بقيت ورشاتها حسبهم مهملة، بعد أن غادر المقاول بسبب عدم تسوية مستحقاته المالية من طرف الوكالة، بينما تبقى الحصة الثانية جاهزة و تنتظر أشغال التهيئة الخارجية و على وجه التحديد قنوات الصرف الصحي.
و حمل المكتتبون، الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري، المسؤولية الكاملة في تأخر الأشغال، بسبب عدم دفعها لأموال المقاول، رغم أن أموال المشروع تم دفعها كاملة للوكالة، متسائلين عن وجهة تلك الأموال.
كما أبدوا استغرابهم من انتهاء المشاريع التي تكفلت الوكالة بانجازها، بينما بقي مشروعهم متوقفا لقرابة سنة، مطالبين الوالي بالتدخل و فتح تحقيق في القضية.
و تحدث المعنيون عن ظروف الإقامة الحالية التي وصفوها بالمزرية، بصفتهم أرباب عائلات و لم يعد بمقدورهم تحمل أعباء الكراء و الحل برأيهم تدخل الوالي، لحمل مدير الوكالة العقارية على التعجيل في استئناف دفع مستحقات المقاولين، حتى يتسنى لهم استئناف الأشغال في أقرب وقت.
هذا و قد قررت السلطات المحلية بتدخل من مصالح الولاية، تنظيم لقاء بين ممثلي المكتتبين مع مدير الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري بمقر الدائرة، من أجل الوصول إلى حلول للمشكلة.
كمال واسطة
