احتج بحارة بالقالة، أمس الأول، أمام مقر غرفة الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية الطارف، للمطالبة بتحسين الظروف المهنية، أمام جملة المشاكل التي يعانون منها و تخص عدم تمكينهم من حقوقهم من قبل بعض مجهزي السفن طيلة السنوات التي زاولوا فيها نشاطهم، مستعجلين إنشاء جمعية مهنية للبحارة للدفاع عن حقوقهم لدى الجهات الوصية.
و أثار بعض البحارة، ما أسموه بحرمانهم من حق التقاعد أمام عدم تسديد بعض مجهزي السفن للاشتراكات لدى الصندوق بصفة منتظمة، خاصة خلال فترة التقلبات المناخية و توقف الخرجات البحرية لأسابيع، متهمين مجهزي سفن بالتحايل عليهم و هضم حقوقهم، بعدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي و دفع مستحقاتهم مثلما تقتضيه طبيعة النشاط .
فيما طرح آخرون عدم حصولهم على بعض المنح، على غرار منحة الزوجة الماكثة في البيت و المنح العائلية و عدم الاستفادة من الحماية الاجتماعية و منها بطاقة الشفاء ، منددين بحالة الفوضى و التسيب التي يعيشها القطاع، الذي بات حسبهم في قبضة «المافيا و البارونات»، التي انتهكت حقوق البحارة التي تضمنتها القوانين سارية المفعول، في غياب الرقابة من الجهات المعنية و خاصة الوصاية التي اتهموها بالتواطؤ في ما يحدث لهم رغم الشكاوى.
و أضاف البحارة، بأن الأمور مرشحة للتعفن، بالنظر لتراكم المشاكل المهنية و تعنت بعض مجهزي السفن و الوصاية ممثلة في مديرية الصيد البحري، ما دفع بالعديد منهم لتعليق النشاط و العودة للبطالة.
كما تطرق المعنيون لبعض المشاكل التي يتخبط فيها البحارة و منها، انعدام المرافق بميناء الصيد الجديد و القديم و تراكم الأوساخ و تشحيم السفن في حوض الميناء، ما تسبب في تلوثه، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة أوضاعهم.
و أبدى البحارة في هذه الوقفة، دعمهم و مساندتهم لإقامة المشاريع الاستثمارية بسواحل المنطقة، لتربية المائيات التي تقف بعض الأطراف وراء محاولة تعطيلها و إثارة البلبلة لتحقيق مصالحهم الضيقة
حسب قولهم .
وقد فتح مدير غرفة الصيد البحري والموارد الصيدية، حوارا مع المحتجين، تم خلاله الاستماع لكل المشاكل و المطالب و التي وعد بالتكفل بها في حدود الصلاحيات، خاصة التدخل للتكفل بالإسراع في تسوية ملف التقاعد و المنح العائلية، شريطة استيفاء المعنيين لكل الشروط و الإجراءات لدى الصندوق.
نوري.ح
