تدعم القطاع الصحي في ولاية باتنة، بمشروع لإنجاز معهد جديد لشبه الطبي بحملة في بلدية وادي الشعبة و هو المشروع الذي يُفترض إنجازه على أرضية ملك للدولة، قبل أن يتبين بعد الاقتراب من استلام المشروع الذي استهلك الملايير، أنه شُيد على أرضية خواص طالبوا بالتعويض، حيث أحيلت القضية على العدالة بين مصالح أملاك الدولة و مديرية الصحة حول قيمة التعويضات.
و أفاد مصدر مسؤول بمديرية الصحة للنصر، بأن الأرضية كان يفترض أنها تابعة لأملاك الدولة أثناء انطلاق الأشغال، مضيفا بأنها اختيرت على أساس القرب من أرضية مشروع إنجاز مستشفى جامعي جديد طاله التجميد بعد الأخذ بعين الاعتبار تكوين سلك شبه الطبيين بمشروع المستشفى الجديد.
و حسب ذات المسؤول، فإن أصحاب الأراضي طالبوا بالتعويض بعد تسوية وثائق الملكية، في وقت كانت فيه القطعة التي وقع عليها الاختيار مصنفة ضمن نطاق أملاك الدولة، ليقع الجدل بين الملاك و مصالح مديرية الصحة و أملاك الدولة، حول قيمة التعويضات، حيث أحيلت القضية على العدالة للفصل فيها.
و لا يزال مشروع معهد شبه الطبي، يعرف تأخرا في بعض الورشات، فيما انتهت الأشغال من بعضها و قد ترك إنجاز المشروع في منطقة معزولة، خاصة بعد تجميد مشروع المستشفى الجامعي تساؤلات وسط الرأي العام المحلي حول استغلال المرفق الجديد، في انتظار تسوية وضعية عقاره، في حين كانت تعتزم السلطات العمومية في وقت سابق، تحويل طلبة المعهد شبه الطبي الحالي المتواجد بجوار المستشفى الجامعي بطريق تازولت نحو المرفق الجديد، على أن يحول و يستغل المرفق الحالي لمدرسة شبه الطبي، كتوسعة لمصالح استشفائية بالمستشفى الجامعي بن فليس التهامي.
إشكال الوضعية العقارية لمشروع مدرسة شبه الطبي الذي شارف على الانتهاء بحملة، طرحناه على مدير أملاك الدولة لولاية باتنة و الذي أوضح بأنه ورث الوضعية قبل تعيينه بولاية باتنة، موضحا بأن اختيار الأرضية تم قبل التسوية من طرف ملاكها بالوثائق سنة 2013 و قال بأنه تفاجأ برفع دعوى قضائية.
يذكر أن عديد مشاريع المرافق العمومية في مختلف القطاعات بولاية باتنة، اصطدمت بعوائق تتعلق بالعقار، من بينها تجاوز القيمة المالية لأوعية عقارية، القيمة المالية للمشاريع، ما يجعل المسؤولين يترددون في إنجاز المشاريع، خاصة على مستوى المناطق التوسعية، على غرار حملة و طريق تازولت.
ياسين عبوبو
