أصدرت سلطات ولاية المسيلة مؤخرا قرارا يقضي، بإلزام ناقلي صهاريج المياه الصالحة للشرب بضرورة الحصول على رخصة ، واحترام المواصفات والخصوصيات التقنية المطلوبة في الصهاريج مشددة على مصالح الموارد المائية بالتنسيق مع مصالح الصحة الولائية والبلديات بمراقبة نشاط هؤلاء الناقلين الذين زاد انتشارهم هذه السنة.
القرار المذكور يلزم ناقلي صهاريج المياه بالحصول على رخصة وفق الشروط والكيفيات المحددة ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-195 المؤرخ في 06/07/2008 المحدد لنشاط التزود بالمياه الصالحة للاستهلاك البشري، والتي يتم تجديدها كل ستة أشهر من تاريخ الحصول عليها وتتضمن الرخصة ذكر مصدر مياه الآبار التي يتزودون منها ووضعية حنفية الاغتراف من الصهريج.
ويأتي هذا القرار، حسب الوثيقة التي تلقت النصر نسخة منها على إثر الانتشار الكبير للصهاريج المتحركة التي تجوب مختلف المناطق السكنية والأحياء عبر بلديات الولاية ولاسيما مدينة المسيلة ذاتها، حيث يتم تزويد المواطنين بمياه الشرب من قبل ناقلي الصهاريج في غياب رخصة تسمح لهم بمزاولة هذا النشاط ودون مراعاة واحترام لأدنى المعايير المتعلقة بصحة وسلامة المواطنين، خاصة في هذا الفصل الحار أين تكثر الجراثيم وتنتشر مسببات الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
وتتخوف ذات الجهات من أن يتسبب الانتشار الفوضوي لهذه الصهاريج بنسف جهود القضاء على بعض الأمراض وخاصة بعاصمة الولاية بعد أن تحول إلى نشاط مربح، حيث يقوم هؤلاء بشراء الصهريج الواحد ب100 دج ليعيدوا بيعه ب800 دج وحتى 1200 دج إلى المواطنين من سكان أحياء القطب الحضري الجديد و05 جويلية، الذين يعانون من نقص في التزود بالماء الصالح للشرب بحنفياتهم خصوصا خلال هذه الأيام الأولى من شهر الصيام.
ورغم التحذيرات التي حملها قرار الوالي إلا أن المصالح المختصة -حسبما تفيد مصادر على صلة بالقضية- لا تتعامل مع الملف بالجدية التي يمكنها أن تمنع وقوع الكارثة التي حذر منها ذات المسؤول الأول بالهيئة التنفيذية في تعليمته المذكورة بسبب انتشار هذا النشاط غير المرخص وغياب آليات التدخل لتنظيمه ومراقبته.
فارس قريشي
