وجهت بلدية الشريعة بولاية تبسة، نهاية الأسبوع، إعذارات أخيرة قبل إلغاء القرارات دون تعويض، لـ27 مواطنا مستفيدا من قرارات بناءات ريفية و رخص بناء، تجاوزوا 6 أشهر و لم يكملوا الأشغال.
و أكدت البلدية، على أن المعنيين ملزمون بإكمال أشغال البلاطة الأرضية، في ظرف لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ الإعذار، قبل إلغاء قراراتهم و عدم تعويضهم على الأشغال المنجزة.
البلدية شرعت في اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق الأشخاص المستفيدين من السكن الريفي على مستوى إقليم البلدية، ضمن البرامج السابقة و المستفيدين من الشطر الأول المقدر بـ42 مليون سنتيم، من إجمالي الإعانة التي تقدر بـ70 مليون سنتيم، دون الشروع في عمليات الإنجاز على الميدان، رغم التنبيهات و الإعذارات الموجهة إليهم من طرف الجهات المختصة.
مصالح بلدية الشريعة، وجهت هذه الاعذارات للمستفيدين الذين لم يقوموا بانجاز سكناتهم و كذا أولئك الذين توقفوا في منتصف الطريق من أجل الانتهاء أو الشروع في انجاز هذه المساكن، بعد مرور فترة طويلة عن حصولهم على الاستفادة، غير أن الكثير منهم لم يشرعوا في بناء سكناتهم لأسباب مختلفة، رغم أن بعض هؤلاء تحصلوا على المساعدة المقدرة بـ 70 مليون سنتيم، بعد قيامهم بالأشغال الأولية و وضع الأساسات و تسوية الأرضية.
و هددت الجهات الوصية على هذا الملف، بسحب الإستفادات من العائلات التي تأخرت في بناء سكناتها، خصوصا و أن تاريخ حصول هذه الأخيرة على الاستفادة يعود إلى عدة سنوات، علما أن هذه الإجراءات، تأتي في خضم التحقيقات التي تم فتحها على مستوى ولاية تبسة، بخصوص التلاعبات التي حدثت في عملية منح السكن الريفي خلال السنوات الماضية لغير مستحقيه، فيما سجلت مئات السكنات الريفية ببلديات الولاية، مازالت مهجورة و أخرى غير مكتملة.
و هو ما دفع بالسلطات الولائية، لفتح تحقيق في القضية، كما أن بعض المستفيدين تمكنوا من الحصول على جزء من الإعانة المرصودة أو كلها، بعد قيامهم بأشغال تمويهية على مستوى المناطق التي اختاروها لبناء مساكنهم، دون أن يقوموا ببناء هذه الأخيرة بشكل حقيقي.
و حسب مصدرنا، فإن البلدية و وفقا للقوائم المرسلة لها من مديرية السكن لولاية تبسة، راسلت المعنيين بآخر إعذار قبل بدء مصالح المديرية المذكورة في اتخاذ الإجراءات القضائية لاسترجاع الإعانة المدفوعة، بعد إعداد ملف كامل يرسل للصندوق الوطني للسكن.
كما كانت تعليمة وزارة السكن الموجهة لمديريات السكن بالولايات، قد أكدت على أنه و في حالة عدم الرد على الاعذارات المبلغة في الآجال المحددة، يقوم الصندوق الوطني للسكن بإعداد قرارات إلغاء منح الإعانة و سندات التحصيل و إرسالها إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، عن طريق مديريات السكن بغرض إيصالها إلى أصحابها.
ع.نصيب
