أطلق، أمس، ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف، حملة تحسيسية كبرى على مستوى الولاية، سخرت لها فرق متنقلة مشكلة من إطارات وأعوان الديوان، لتحصيل مستحقات الإيجار العالقة على ذمة المستأجرين والتي تقارب 100 مليار سنتيم.
وذكرت مصادر مسؤولة "للنصر" أن الحملة التي أشرف على إعطاء إشارة انطلاقتها المدير العام للديوان، ياسين حفصي، من بلدية القالة، ستجوب منازل المستأجرين المتخلفين عن دفع الإيجار من أجل دفعهم لتسديد ما عليهم من الديون المتراكمة على عاتقهم، مع شرح التحفيزات والتسهيلات التي وضعت أمامهم لتسوية وضعياتهم وطي الملف نهائيا تجنبا للمتابعات القضائية، من خلال التسديد بالتقسيط وفق جدول زمني محدد والإعفاء من دفع غرامات التأخر في حالة التسديد الكلي لمبلغ مخلفات الإيجار، مع اكتساب سكناتهم في إطار الشراء طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي153-18، المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وأضاف المصدر، أن الحملة التي جندت لها كل الوسائل والإمكانيات، ستتمثل في طرق منازل المتخلفين لحثهم على دفع ما عليهم من ديون الإيجار العالقة منذ سنوات وتعريفهم بالإجراءات التي وضعت لمعالجة مشكلة الديون قبل إحالة ملفاتهم على القضاء وفسخ عقود الإيجار وإخلاء السكنات، إضافة إلى شرح مضمون عقود الإيجار والتدابير القانونية التي تترتب على المتخلفين في حالة عدم احترام بنودها، خاصة في الشق المتعلق بدفع الإيجار بصفة منتظمة، علاوة على عقد لقاءات مباشرة مع لجان وجمعيات الأحياء، لتوعيتهم بالمساهمة في تحصيل مخلفات الإيجار، من خلال التواصل مع المستأجرين.
وأكد المصدر، أن كل الإجراءات القانونية سوف تتخذ في حالة عدم استجابة المستأجرين المتقاعسين للنداءات المرفوعة لهم بتسوية ما عليهم من ديون، بإحالة ملفاتهم على العدالة، بعد أن تمت في وقت سابق، إحالة ملفات حوالي 800 مستأجر على الجهات القضائية، تم على إثرها الفصل في أزيد من 600 قضية تلزم المتخلفين بتسديد مخلفات الإيجار وفي حالة الامتناع، سيكون المصير الطرد من المسكن المشغول، كاشفا أن أزيد من 70 بالمائة من مستأجري الحظيرة السكنية بالولاية المقدرة بأزيد من 18 ألف سكن، لا يسددون إيجارهم وهو ما وضع الديوان في مأزق حقيقي بعد أن باتت الديون العالقة لدى الغير تهدد توازنه المالي، خصوصا بعد أن وصلت الأمور إلى حد العجز عن صرف أجور العمال والقيام بأبسط التدخلات اليومية لصيانة الحظيرة السكنية التي يخصص لها سنويا حوالي 4 ملايير سنتيم، ناهيك عن تأثير معضلة الديون على جانب الاستثمارات، بعد أن باتت عائقا أمام الديوان في خوض غمار الاستثمار العقاري وتنويع مجالات استثماراته في مجالات أخرى.
وأكد المصدر، وضع إستراتيجية عملية للخروج من الوضعية الراهنة، من خلال معالجة أمهات المشاكل والعوائق، لاسيما ما تعليق بتفعيل وتثمين قدرات الديوان المادية والبشرية والتحكم الأنجع في جانب التسيير لتحقيق الأهداف المسطرة، موازاة مع إطلاق الديون حملة للتدخل على مستوى عدد من الأحياء، لصيانة الكتامة والأقبية ودهاليز العمارات من المياه، بما فيها تنظيف وجهر الشبكات وتنظيف المحيط، مع فتح حوار مع لجان الأحياء للاستماع لانشغالاتهم والنقائص المسجلة، للتكفل بها وتحسين إطارهم الحياتي .
نوري.ح
