ناشد معلمون ببلدية الحروش والي سكيكدة، التدخل لفتح تحقيق في احتلال 4 سكنات وظيفية بمدرسة مصطفى بوربطة من قبل موظفين ومتقاعدين في قطاع التربية بطريقة مشبوهة و مخالفة للقوانين، منددين في ذات السياق بصمت السلطات المحلية ازاء هذه التجاوزات، وكذا تأخرها في تطبيق قرار الاخلاء الصادر عن المحكمة الإدارية في الموضوع.
وأكد المعلمون في اتصالهم بالنصر بأن السكنات التي أنجزتها البلدية تعرضت في شهر سبتمبر 2014 إلى الاقتحام من طرف موظفين في قطاع التربية بينهم معلمون ومدراء، وهي العملية التي تثير حسبهم الاستغراب و يشوبها الكثير من الغموض، لكون احتلال السكنات تم حسبهم بطريقة عادية دون أي تكسير أو تحطيم للأبواب، وهذا ما يعزز فرضية حصولهم على مفاتيح الشقق مسبقا، بطريقة سرية خفية عن موظفي القطاع تفاديا للاحتجاج.
و أشار المتحدثون أنه يوجد من بين المقتحمين أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة وميسوري الحال يمتلكون سكنات وعقارات، في المقابل أقصت اللجنة البلدية معلمين يعيشون ظروف إقامة مزرية كانت من نتائجها وفاة أحد المعلمين متأثرا بأزمة قلبية.
وأضاف هؤلاء بأنهم قدموا ملفات للبلدية لكن «المير» تهرب من المسؤولية وحملها لمديرية التربية، غير أن مدير التربية أكد لهم بأن البلدية هي المسؤولة عن عملية دراسة الملفات وتوزيع السكنات.
وفي هذا الاطار ذكروا بأن المحكمة الادارية قامت بإصدار قرار الاخلاء ،لكن السلطات المحلية حسبهم تماطل في تطبيق هذا القرار لأسباب غير معلومة.
رئيس الدائرة أوضح بأن السكنات تم احتلالها بطريقة غير قانونية من طرف عدد من المعلمين والمدراء، وقد سارعت البلدية لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت قرارا بالإخلاء في شهر جانفي الفارط، وقال رئيس الدائرة أنه ما على الجهات المعنية إلا تطبيق القرار، نافيا أية علاقة لمصالح الدائرة بهذه القضية.
وقد حاولنا الاتصال برئيس البلدية لأخذ موقفه من القضية، لكن قيل لنا بأنه غير موجود في المكتب.
كمال واسطة
