أصدر والي ميلة، عشية الفاتح من شهر جويلية الجاري، قرارا ولائيا جديدا تحت رقم 1103، يبطل من خلاله مفعول القرار الولائي رقم 1004 الصادر في السابع من شهر جوان المنقضي، في إطار تطبيق تدابير المخطط التدريجي للخروج من الحجر الصحي، ما يعني معاودة منع النشاطات التي تم الترخيص بمزاولتها من قبل.
القرار الجديد يأمر بالغلق الفوري للأسواق الأسبوعية و أسواق المواشي عبر إقليم الولاية و المنع التام للنشاط فيها، مستثنيا في ذلك سوقي الجملة للخضر و الفواكه ببلدية شلغوم العيد و مادة البيض ببلدية وادي سقان، هذين الأخيرين سيكونان محل متابعة و مراقبة يومية مكثفة لأعوان المصالح المختصة ( الآمن الوطني، تجارة و صحة)، للسهر على فرض تطبيق تدابير الوقاية الإجبارية بهما و المتمثلة في إجراءات التباعد الاجتماعي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، مراقبة كثافة توافد الزبائن عند ممر الدخول و الخروج، مع الحرص على أن لا يتجاوز عدد الزبائن بالسوق ضعف عدد الباعة فيه و كذا إجبارية وضع الأقنعة و القفازات الصحية الواقية لكل من التجار و الزبائن، توفير محلول صحي لتعقيم النقود المعدنية و رش الورقية منها أثناء تداولها و أخيرا توفير حاوية تجمع فيها الأقنعة و القفازات المستعملة، لتسهيل التخلص منها فيما بعد.
ذات القرار، أكد على أن كل مخالف لمضمون إجراءات المنع و تدابير الوقاية الصحية المشار إليها فيه، يصبح عرضة للعقاب و المتابعة الجزائية المنصوص عليهما في التنظيم و التشريع المعمول بهما.
إبراهيم شليغم
