أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، بإيداع المدير الولائي للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعي البناء و الأشغال العمومية و الري "كاكوبات"، الحبس المؤقت، بجنحة اختلاس أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة، جنحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، بينما تم الاستماع إلى بقية المتهمين من طرف قاضي التحقيق.
ويتعلق الأمر بكل من سكرتيرة المدير و 8 موظفين آخرين، وجهت لهم تهمة الإخفاء العمدي لجزء من العائدات المتحصل عليها من اختلاس أموال عمومية و المشاركة.
حيثيات القضية تعود إلى العام الفارط، عندما وردت معلومات لمصالح الأمن، تفيد بوجود شبهة فساد تتعلق بثغرة مالية قدرها 700 مليون سنتيم في الصندوق، وتبين بعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية، أن المبلغ المذكور تم اختلاسه عن طريق عملية الولوج إلى قاعدة البيانات و يقوم المدير بتدوين تصريحات للأجور لأشخاص و زبائن غرباء و غير مؤمنين لدى الصندوق، من خلال وضع عناوين وهمية و حسابات بريدية و صب الإعانات، ثم سحبها بالتواطؤ مع السكرتيرة و بقية الموظفين محل الاتهام والذين أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، بوضعهم تحت الرقابة القضائية و يتعلق الأمر بكل من السكرتيرة و 8 موظفين.
كمال واسطة
