قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، بمعاقبة حارس بجامعة العربي بن مهيدي يدعى (ع.ص) 45 سنة، بـ 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية تعويضية، بعد أن تمت متابعته بجناية التزوير في محررات رسمية باصطناع اتفاقات، فيما التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها مليوني دينار.
القضية ترجع بتاريخها إلى سنة 2016، عندما تقدم الموثق بن زكري عبد المجيد الذي يتواجد مكتبه بمدينة عين مليلة، بشكوى لممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، كاشفا فيها بأن المدعو (د.ب) تقدم منه للاستفسار عن مدى صحة العقد الذي منحه إياه المتهم و المتضمن إجراءات بيعه قطعة أرضية بمدينة أم البواقي، على مساحة 83 مترا مربعا و بمبلغ مالي قدر بـ186 مليون سنتيم.
و أكد الموثق في شكواه، على أنه راجع فهرس سجلات مكتبه و لم يتوصل للعقد الذي يحمل الرقم 783/16 والمتعلق بالقطعة رقم 41 بتخصيص البشير الإبراهيمي بالمدينة الجديدة ماكومداس في أم البواقي، تبين أنه مستنسخ و عليه أختامه، ليأمر ممثل النيابة بفتح تحقيق في القضية.
التحقيقات الأمنية، خلصت إلى ثبوت تورط المتهم (ع.ص) في منح العقد للضحية، أين منحه الأخير مبلغا ماليا قدر بـ71.5 مليون سنتيم كشطر أول، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي بعد ذلك و أمام مطالبة الضحية باسترداد المبلغ المالي من الجاني، قام الأخير بمنح الضحية صكا بنكيا كضمان على حسن نواياه، بإعادة المبلغ المالي الممنوح له، غير أن الضحية ظل يتردد في كل مرة على إحدى الوكالات البنكية دون أن يجد المبلغ المالي، ليحرك دعوى بالمتهم عن جرم إصدار صك دون رصيد.
وكان المتهم قد عوقب غيابيا أمام محكمة الجنايات، بـ 15 سنة سجنا نافذا، ليستأنف العقوبة الصادرة ضده و ينكر أمام هيئة المحكمة الجرم المتابع به، مشيرا إلى أنه لم يتفق أصلا مع الضحية على بيعه قطعة أرض و تقدم منه طالبا إقراضه مبلغا ماليا كونه يمر بأزمة مالية و منحه مبلغ 71.5 مليون سنتيم، ثم ظل يطالب باستعادته، فمنحه صكا كضمان على حسن نواياه في إعادة المبلغ.
غير أن قاضي الجلسة، أكد على أن أحد الشهود في القضية، بين بأنه حضر جلسة الاتفاق بين الطرفين على بيع القطعة الأرضية، في حين أوضحت النيابة العامة في مرافعتها، بأن العقد مزور وفق ما خلصت إليه الخبرة التقنية، التي أكدت على أنه مستنسخ عن طريق جهاز المسح الضوئي، مضيفا بأن كل المصالح المرتبطة بإصدار العقود و متابعتها أكدت على أن العقد لا أصل له.
أحمد ذيب
