تعاني وحدة مؤسسة الجزائرية للمياه بميلة، من مشكلة عدم قدرتها على تحصيل ديونها المستحقة على الزبائن للسداسي الأول من السنة الجارية و المقدرة بـ 133 مليار سنتيم .
و قالت المكلفة بخلية الإعلام على مستوى المؤسسة، بأن إيرادات الجزائرية للمياه بميلة، تراجعت منذ ظهور وباء كورونا بـ93 بالمائة، حيث توقف معظم الزبائن خاصة أصحاب الاستهلاك المنزلي، عن تسديد فواتير مستحقات استهلاك الماء، الأمر الذي جعل الديون تتراكم و تنعكس سلبا على الصحة المالية لوحدة المؤسسة و إذا ما استمر الوضع على حاله، فإن ذلك سيؤثر لا محالة على نوعية الخدمة العمومية المقدمة على مستوى 23 بلدية من أصل 32 بلدية بولاية ميلة، ثم إن المؤسسة عليها ديون أصبحت هي الأخرى متراكمة جراء أعباء و تكاليف التسيير اليومي لمختلف الشبكات. ذات المتحدثة، أوضحت بأن ديون الزبائن من فئة المنازل غير المحصلة، تمثل أكثر من 67 مليار سنتيم، كونهم يشكلون نسبة 51 بالمائة من المستحقات و أصحابها مدعوون للتقرب من شباك الوكالات التجارية، أو عبر مكاتب البريد أو من خلال الدفع الالكتروني، لتسديد ديونهم ضمانا لدوام حسن الخدمة المقدمة لهم، على أن يجدون كل التسهيلات حين الدفع، لاسيما الذين تراكمت ديونهم، مثلما قالت المتحدثة.
بقية الزبائن و هم أصحاب المحلات الإدارية و التجارية، هؤلاء تمثل المستحقات المترتبة عليهم حسب المكلفة بخلية الإعلام، نسبة 15 بالمائة، أي قرابة 20 مليار سنتيم، في حين تصل الديون المستحقة على البلديات، إلى قرابة 40 مليار سنتيم مقابل بيعها الماء بالجملة لفائدة السكان الذين يتوفرون على الحنفيات العمومية و النسبة المتبقية، فهي موزعة بين الصناعة و السياحة بواحد في المائة و الخدمات و الأشغال بثلاثة في المائة.
إبراهيم شليغم
