كشف مدير أملاك الدولة لولاية عنابة، أمس، عن توجيه 70 إعذارا للمستثمرين الذين لم يجسدوا مشاريعهم على أرض الواقع، بعد سنوات من منحهم القطع الأرضية و جميع التراخيص للانطلاق في الأشغال، على مستوى 8 مناطق صناعية موزعة عبر كامل تراب الولاية.
و أكد مدير القطاع في الاجتماع التقييمي الذي ترأسه والي الولاية، جمال الدين بريمي، بقاعة المجلس الولائي، في إطار تقييم و متابعة وضعية قطاع الاستثمار بالولاية، استكمالا لسلسلة اللقاءات التي عقدها مع المستثمرين، على مراقبة عدد من المشاريع الصناعية ميدانيا و التي تمت الموافقة عليها في إطار «الكالبيراف»، بمجموع 290 مشروعا، منها 10مشاريع لم تجسد في الميدان من قبل المستثمرين.
حيث تم تشكيل فرقة مختلطة، قامت بخرجات ميدانية لجميع المشاريع التي استفاد أصحابها من تراخيص، ما سمح بتدوين تقارير عن سير الأشغال، من أجل تقييمها و دراسة المعوقات مع المستثمرين في جلسات عمل، كما تم اكتشاف 70 مشروعا استثماريا لم تجسد على أرض الواقع، تم منح أصحابها مهلة أخيرة، أقصاها 3 أشهر، قبل سحب المشروع بشكل نهائي.
و في ذات اللقاء، عرض مدير الصناعة وضعية المناطق الصناعية و مناطق النشاطات التجارية بكل من برحال، عين الصيد بعين الباردة و منطقة جسر بوشي بالحجار و سيدي سالم و لعلاليق بالبوني و منطقة النشاطات التجارية مجاز لغسول و التريعات 1و2 ، ذراع الريش.
كما استعرض مدير الصناعة، بعض العوائق و العقبات التي تقف كحاجز أمام الاستثمار المحلي و المشاكل التي يتخبط فيها المستثمرون، مثل عدم الربط بمختلف الشبكات الضرورية كالكهرباء و الغاز و الماء، إضافة إلى العراقيل المتعلقة بالتمويل البنكي.
و شدد الوالي خلال مداخلته، على العمل بحزم من أجل إزالة العوائق و الحواجز التي تقف أمام سبل إنعاش الاستثمار المحلي و تخفيف الإجراءات الإدارية و الضريبية و الجمركية و تقديم اقتراحات لتشجيع و تحفيز المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين «الجادين» للدفع بوتيرة التنمية بالولاية.
و كان والي عنابة قد أصدر تعليمة بعد تعيينه مباشرة، بإلغاء قرارات الموافقة على منح مشاريع في إطار « كالبيراف» و الاكتفاء بدارسة و تقييم و كذا متابعة المشاريع التي وصل أصحابها لتجسيدها على أرض الواقع و تحصلوا على كافة التراخيص.
كما وجه المسؤول اعتذاره لبعض أصحاب الملفات الذين حصلوا على الموافقة المبدئية، بعد اتخاذه قرار إلغائها، إلى غاية إعادة النظر في جميع الطلبات، بما يتلاءم مع سياسة الدولة الجديدة، لإضفاء أكثر شفافية و وقف المحاباة و الطرق الملتوية في منح المشاريع.
و في نفس السياق أكد الوالي، في تصريح سابق، على تسجيل اختلالات و أخطاء فادحة في تسيير ملف الاستثمار بالولاية، أبرزها عدم تطبيق القوانين و مشاركة جميع أعضاء لجنة الاستثمار في الإبداء، برأيها عند دراسة الملفات و أشار مستغربا بالقول « كيف لمديرية الصناعة طلب من المستثمر إيجاد القطعة الأرضية لتجسيد المشروع، مقابل استلام الملف». كما قدم بريمي نظرته الجديدة في ملف الاستثمار و التي ترتكز– حسبه- على إعداد بطاقة توجيهية، الهدف منها تحديد الأوعية العقارية الشاغرة، مع جرد جميع طلبات الراغبين في الاستثمار و إجراء دراسة أولية حول طبيعة المشروع و مدى تلاؤمه مع الموقع، كما طلب تحديد احتياجات الولاية من الأنشطة التي تعطي الإضافة للقطاع الاقتصادي.
و في سؤال سابق للنصر حول استغلال منطقة النشاطات لعلاليق في مشاريع غير مجدية، لقيت عملية التوزيع التي وصفت «بالمشبوهة» في فترة سابقة، احتجاج مستثمرين جادين، على منح المستودعات لممارسة أنشطة بعضها خدماتية و أخرى تدخل ضمن الصناعات الحرفية، لا تطلب مستودعات بتلك المساحة، رد الوالي بأنه على إطلاع بالموضوع و ستتم إعادة النظر في جميع قرارات الاستفادة الممنوحة.
حسين دريدح
