أفادت مديرية الصناعة و المناجم لولاية قالمة، بأنها ألغت 89 مشروعا تقدم به مستثمرون منذ عدة سنوات و حصلوا على قطع أرضية لكنهم أخلوا بتعهداتهم و لم ينجزوا المشاريع التي وعدوا بها لدعم الاقتصاد المحلي و إنشاء مناصب عمل.
و استرجعت لجان التحقيق و المعاينة الميدانية نحو 56 هكتارا من العقار الصناعي، كانت معطلة بسبب فشل المستثمرين في تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع، مما جعلهم عرضة للإعذارات و قرارات فسخ العقود بموجب دفاتر الشروط و الإجراءات الإدارية التي تنظم سير مشاريع الاستثمار بالمناطق الصناعية و مناطق النشاط التجاري المنتشرة عبر مختلف البلديات.
و ستوضع القطع الأرضية المتخلى عنها تحت تصرف المستثمرين الجادين، لإقامة مشاريع مفيدة تدعم جهود التنمية المحلية و تخفف من وطأة البطالة التي تعاني منها العمالة في السنوات الأخيرة، عقب انهيار المؤسسات الاقتصادية الكبرى. و تعمل مديرية الصناعة و المناجم بقالمة، على مساعدة المستثمرين الذين يواجهون متاعب تقنية و إدارية حالت دون الانطلاق في عمليات الإنجاز و قالت بأنها تمكنت من تحرير ما لا يقل عن 32 رخصة بناء جديدة و معاينة أكثر من 90 مشروعا قيد الإنجاز، في محاولة لإيجاد حلول للعقبات التي تعترض تقدم البناء و تجهيز الوحدات الإنتاجية الجديدة و إدخالها مرحلة النشاط.
كما تتوقع المديرية دخول عدة مشاريع هامة مرحلة النشاط بنهاية العام الجاري، معتمدة على الاتصال المكثف بالمستثمرين من خلال المعاينة الميدانية و إيجاد حلول سريعة لكل العقبات المستجدة.
و يراهن قطاع الصناعة و المناجم بقالمة على مناطق النشاط و منطقتين صناعيتين ببلخير و عين رقادة، لاستقطاب كبرى المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاقتصادية.
و تعد المنطقة الصناعية حجر مركب ببلدية عين رقادة، القلب النابض لقطاع الاستثمارات المستقبلية المنتجة بولاية قالمة و يتربع القطب الصناعي الجديد، على مساحة تقارب 500 هكتار، منها 140 هكتارا ستكون النواة الأولى للقطب الصناعي الكبير، حيث تجري الاستعدادات التقنية و الإدارية لربط المنطقة بشبكة الطرقات و خطوط الإمداد بالطاقة و المياه، لتمكين طلائع المستثمرين من بداية أشغال البناء و تحقيق حلم سكان المنطقة الذين يعولون على القاعدة الصناعية حجر مركب لتوديع البطالة و سنوات طويلة من الحرمان بسهل الجنوب الكبير.
فريد.غ
