فصلت سلطات ولاية برج بوعريريج، في ملف العقار و النقص المسجل في هذا الخصوص، الذي تسبب في تأخر إنجاز مشاريع سكنات البيع بالإيجار عدل 2، رغم تسجيلها منذ مدة تزيد عن العامين، حيث قامت باسترجاع أراض عن طريق العدالة، كما فصلت في تخصيص مواقع أخرى بعاصمة الولاية لسكنات عدل، بعدما كانت محل أطماع لإنجاز ترقيات عقارية من قبل الخواص.
و أكدت مصادر النصر، على تخصيص القطع الأرضية المتبقية وسط النسيج العمراني الجديد بالمدخل الشرقي لمدينة البرج، أسفل المركب الرياضي و ملعب 20 أوت، لإنجاز حصة إجمالية قدرها 654 مسكنا موزعة على ثلاثة مواقع، بالإضافة إلى اختيار أرضية أخرى بمنطقة الوادي المالح في المدخل الشمالي للمدينة لإنجاز حصة من 200 وحدة سكنية، فضلا عن الأرضية التي تم استرجاعها بإقليم بلدية العناصر عن طريق العدالة، بعدما منحت في وقت سابق لمستثمرين خواص و تم استرجاعها لإنجاز حصة إجمالية قدرها 500 مسكن، انطلقت الأشغال في الموقع الأول المخصص لحصة 312 وحدة سكنية، في حين ينتظر إيفاد لجنة ولائية للفصل في بعض التحفظات التقنية في القطعة الثانية المخصصة لإنجاز 188 وحدة .
و يطرح مشكل العقار في انجاز مشاريع سكنات عدل، التي يصر فيها المكتتبون على أن تنجز بعاصمة الولاية مدينة البرج أو بضواحيها، بعد رفضهم لعدد من المقترحات لتوطينها في البلديات المجاورة، على غرار بلدية اليشير و العناصر و حتى ببلدية راس الوادي التي استفادت من حصة 800 مسكن و كان الإقبال عليها محتشما مقارنة بالمشاريع السكنية المنجزة بعاصمة الولاية، حيث واجهت المديرية الوصية حينها صعوبات في إقناع المكتتبين باختيار هذه السكنات و توجيههم لها، خلافا للحصص المنجزة بمدينة البرج التي عرفت إقبالا كبيرا و سجل بها عجز في تغطية حجم الطلبات على هذه الصيغة من السكنات.
و دفع العجز في تغطية طلبات المكتتبين، إلى تسجيل مشاريع لإنجاز 854 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، بعدما بقي مئات المكتتبين المسجلين ينتظرون فرصتهم في الحصول على سكناتهم منذ سنة 2013، بما فيهم جميع المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول، إلى غاية افتتاح الموقع مؤخرا للاختيار في حصة 500 سكن المتبقية و تسوية العجز المسجل في المشاريع السكنية مقارنة بعدد المكتتبين، حيث كانت الولاية تحصي حينها 5446 مكتتبا، مقابل تسجيل مشاريع سكنية لإنجاز 4600 وحدة، قبل أن تتم تسوية المشكل و تغطية العجز، من خلال تسجيل مشاريع لإنجاز 854 وحدة سكنية و إنهاء مشكل العقار مؤخرا، بتوفير المساحات الأرضية الكافية لإنجاز المشاريع السكنية الجديدة و حل هذا المشكل الذي بقي يمثل أهم عقبة، خصوصا على مستوى بلدية البرج.
و زيادة على هذه الحصة، مازالت الأشغال متواصلة لانجاز حصة قدرها 1100 وحدة سكنية من هذا النمط، بالمدخل الشرقي لمدينة البرج، التي سجلت في إطار البرنامج الإضافي لسنة 2016 و عرفت تأخرا في انطلاق الأشغال بسبب مشكل نقص العقار و المعارضة على انجاز المشروع بمستثمرة فلاحية، قبل أن يتم فض الإشكال قبل حوالي عامين، حيث تشهد هذه المشاريع تقدما في وتيرة الإنجاز و من المنتظر حسب المقاولين، أن يتم تسليم حصة معتبرة منها قبل نهاية شهر سبتمبر القادم.
ع/بوعبد الله
